وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على تشريع يهدف لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول.
ويتوقع رفع الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للترحيل من 10 أيام إلى 28 يومًا، وتسهيل ترحيل الأشخاص الأعضاء في المنظمات الإجرامية.
كما سيسمح القانون بمداهمة المناطق السكنية بحثًا عن الوثائق التي تساعد المسؤولين على تحديد هوية الشخص بإحكام.
ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى نزع فتيل ملف الهجرة باعتباره مشكلة سياسية.
كان المستشار الألماني صرّح بأن عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين يتدفقون إلى ألمانيا، مؤكدًا الحاجة الماسة لضبط حدود الدولة.
وأضاف "ولهذا السبب تدعم ألمانيا حماية الحدود الخارجية لأوروبا وخطط الاتحاد الأوروبي لتسجيل اللاجئين في بلدان العبور".