قالت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الأربعاء، إنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، بينما أيدت صحة تعليمات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر، أمر وزير الداخلية بحظر "الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام"، بحسب "رويترز".
وطعنت منظمة (كوميتيه أكسيو باليستين) على تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.
وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط، أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وأضاف المجلس أنه نظرًا للتوتر وتصاعد معاداة السامية في فرنسا، فإن الاحتجاجات التي "تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية ذات طبيعة تثير اضطرابات في النظام العام".
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا اليوم الأربعاء حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب "المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي".