قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) الذي يحث المجتمع الدولي على الاعتراف بأن رئاسة فلاديمير بوتين غير شرعية بعد انتهاء فترة ولايته الحالية في عام 2024، هو جزء من حرب المعلومات التي يشنها الغرب ضد روسيا وليس له أي سند قانوني.
وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، أنّ مثل هذه الهجمات هي جزء من حرب المعلومات بين واشنطن وبروكسل، وعنصر من عناصر التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا من جانب الدول غير الصديقة.
وأشارت "زاخاروفا" إلى أنّ الأجندة المناهضة لروسيا التي انعكست في القرار الذي يتجاهل التصويت الشرعي الذي تم خلال استفتاء 2020، تُظهر بوضوح المستوى الحقيقي للدوافع السياسية لواضعيه ومؤيديه.
وأوضحت أنّ الوثائق المعادية للروس التي جرى الموافقة عليها في ستراسبورج تشهد على التدهور المستمر لمجلس أوروبا والدوائر السياسية بشكل عام في دول الغرب الجماعي.
وفي وقت سابق، وافقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على قرار يحث على عدم الاعتراف ببوتين كرئيس شرعي لروسيا بعد انتهاء فترة ولايته في عام 2024.