يترقب المواطنون البولنديون، اليوم الإثنين، احتمالية تشكيل حكومة جديدة بعدما أخفق الحزب الحاكم ذو التوجهات القومية على ما يبدو في تحقيق أغلبية برلمانية وهو ما قد يفتح الطريق أمام أحزاب المعارضة لتولي السلطة، فيما يمكن أن يكون تحولًا كبيرًا في البلد الأوروبي.
واصطدمت بولندا كثيرًا مع الاتحاد الأوروبي حول بعض القضايا، مثل سيادة القانون وحرية الإعلام والهجرة وحقوق مجتمع الميم، منذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في 2015، لكن أحزاب المعارضة تعهدت بإصلاح العلاقات مع بروكسل والتراجع عن الإصلاحات، التي يقول منتقدون إنها تقوض المعايير الديمقراطية، بحسب "رويترز".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس، أمس الأحد، بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع حصول حزب القانون والعدالة على 36.8% من الأصوات وهو ما يعني حصوله على 200 مقعد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 460.
ومن المتوقع أن تفوز أحزاب المعارضة معًا بقيادة حزب المنتدى المدني -حزب ليبرالي- بنحو 248 مقعدًا، مع حصول حزب المنتدى على 31.6% من الأصوات.
وتأخر إعلان نتائج الاستطلاع وعزا بعض المحللين ذلك إلى نسبة المشاركة القياسية غير المتوقعة في الانتخابات.
وظهر دونالد توسك، رئيس حزب المنتدى المدني، مُبتهجًا بعد إعلان النتائج الأولى لاستطلاعات الرأي، وسبق أن شغل توسك منصب رئيس المجلس الأوروبي.
وقال لأعضاء الحزب: "لقد فازت الديمقراطية... هذه نهاية حكومة حزب القانون والعدالة".
ومع ذلك، فقد يضطر توسك وحلفاؤه إلى الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر، قبل أن يحصلوا على دور في تشكيل الحكومة إذا جاءت النتائج الرسمية متوافقة مع استطلاعات الرأي.