شدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على أهمية النأي عن تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة، والتي تأتي على خلفية التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، بأن المحادثات تناولت مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد الحالي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة، باعتبارهما الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ التصعيد أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف.
وحرص "شكري" خلال اللقاء على إطلاع نظيرته الألمانية بنتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
كما نوه وزير الخارجية المصري بتردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه من ضرورة أن تمتثل الدول لالتزاماتها الإنسانية لتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.
وشدد وزير الخارجية المصري، أيضًا على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية والتهديد بالهجوم البري وترويع الأبرياء، كما أكد موقف مصر الرافض للدعوات الإسرائيلية المتكررة للمواطنين في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع، لما قد تنطوي عليه من مخاطر تعريض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لخطر البقاء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية.
كما أكد شكري" ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن والدول الفاعلة دوليًا وإقليميًا، بمسؤولياتها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلى التهدئة، لفتح المجال للجهود الدبلوماسية للدفع نحو معالجة الأسباب الجذرية لهذا التصعيد واستعادة مسار عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتباره الضمانة الوحيدة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطرقت المحادثات أيضًا للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن اللقاءات رفيعة المستوى من الجانبين خلال الفترة الأخيرة. كما تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ضوء الشراكات الناجحة مع الشركات الألمانية في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة.
واتفق الوزيران على تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق خلال الأيام المقبلة للدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنساني.