قالت الإمارات وكوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنهما اختتمتا المحادثات حول اتفاقية تجارية ثنائية تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وفقا لما نقلته "رويترز".
وتتقدم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولة الخليجية وكوريا الجنوبية بشكل مطرد، وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2023 إلى ثلاثة مليارات دولار، مماثلًا للفترة نفسها من العام الماضي، لكنه ارتفع 21% عن عام 2021.
كما شيّدت شركة كوريا للطاقة الكهربائية وكونسورتيوم (ائتلاف تجاري) من الشركات الكورية جميع الوحدات الأربعة بمحطة براكة للطاقة النووية، التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في أبوظبي، وبدأ تشغيلها في أبريل من هذا العام للمساعدة في دعم احتياجات الكهرباء المحلية في الإمارات.
وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي أطلقت معها الدولة الخليجية محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2021.
ولكن بعد ثلاثة أشهر استأنفت الدولة الآسيوية محادثات اتفاقية التجارة الحرة الخاملة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من 6 أعضاء، من بينهم الإمارات.
وقال ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، لـ"رويترز"، إن استئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا العام جاء حرصًا على إبرام اتفاقية وتعزيز جدول الأعمال الاقتصادي للجانبين، مضيفًا أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستمرة.
وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، في بيان: "كان هناك نحو 178 شركة كورية جنوبية تعمل في الإمارات حتى عام 2022، ومن شأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الكورية الإماراتية أن تعزز استقرار الشركات الكورية الجنوبية التي تدخل إلى دولة الإمارات، كما تدعم أنشطة الشركات الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ووقعت الإمارات حتى الآن عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بداية من اتفاقيات مع خصميها السياسيين سابقًا إسرائيل وتركيا إلى العملاقين الآسيويين الهند وإندونيسيا، في إطار استراتيجية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وقالت الإمارات إنها لا تخلط بين السياسة والتجارة، ردًا على سؤال ما إذا كان الصراع بين إسرائيل وغزة سيكون له تأثير على الاتفاقية التجارية مع إسرائيل.