تحاول روسيا التي تمّ استبعادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد هجومها على أوكرانيا، العودة إلى المجلس، الثلاثاء المقبل، فيما يعدّ رهانًا غير مضمون يمكن من خلاله تقييم الدعم الذي لا تزال تحظى به على الساحة الدولية.
وستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، 15 عضوًا جديدًا في هذه الهيئة التي تتخذ من جنيف مقرًا، للفترة ما بين عامي 2024 و2026، بحسب وكالات.
وبينما يتم توزيع أعضاء الهيئة البالغ عددهم 47، وفق المناطق الجغرافية الرئيسية، تقوم كلّ مجموعة إقليمية عمومًا باختيار مرشحيها مسبقًا، الذين ينالون بعد ذلك مصادقة الجمعية العامة من دون صعوبة.
لكن هذه السنة، هناك مجموعتان لديهما مرشحين أكثر من عدد المقاعد: أمريكا اللاتينية (البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان والبيرو مرشحة لثلاثة مقاعد) وأوروبا الشرقية (ألبانيا وبلغاريا وروسيا مرشّحة لمقعدين).
وتتركز كل الأنظار على ترشيح موسكو، بعد أيام قليلة من مقتل أكثر من 50 شخصًا في غارة روسية بقرية غروزا الأوكرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ"وكالة فرانس برس": "نأمل أن يرفض أعضاء الأمم المتحدة بحزم هذا الترشيح المنافي للعقل".
وأشار إلى أن "أفراد القوات الروسية ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".
من جهتها، أشارت ماريانا كاتزاروفا، الخبيرة المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى أنّ القمع في روسيا اشتدّ منذ الهجوم على أوكرانيا وبلغ "مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث".
وتحتاج الدولة إلى 97 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، كي يتم انتخابها في مجلس حقوق الإنسان.
وفي أبريل 2022، أيدت 93 دولة "تعليق" عضوية روسيا من المجلس، وصوّتت 24 دولة ضد هذا التعليق.
وكانت هذه الأغلبية ضد روسيا أقل من تلك المصوّتة على القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي أوكرانيا "نحو 140 صوتًا"، غير أنّ مسألة مجلس حقوق الإنسان أكثر تعقيدًا، إذ إنّ بعض الدول التي تملك سجلًا مثيرًا للجدل في هذا الشأن تخشى أن تلاقي المصير نفسه.