منحت السُلطة القضائية في نيويورك، اليوم السبت، دونالد ترامب مهلة مؤقتة في إطار محاكمته المدنية، التي بدأت الاثنين، بتهم الاحتيال، وأوقفت حاليًا التفكيك الجزئي للإمبراطورية العقارية للرئيس الأمريكي السابق في نيويورك، حسبما أفادت "فرانس برس".
وقدم الملياردير الجمهوري الذي يعتبر الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، الأربعاء، استئنافًا لوقف محاكمته أمام المحكمة الابتدائية المعروفة باسم "محكمة نيويورك العليا".
وبدأت جلسات الاستماع في 2 أكتوبر، دون هيئة محلفين ولكن بحضور ترامب، وسبقها في 26 سبتمبر قرار مفاجئ للقاضي، آرثر إنجورون، الذي خلص إلى وجود "احتيال متكرر" من جانب مجموعة منظمة ترامب، وأمر بسحب التراخيص التجارية من دونالد ترامب، وولديه دون جي آر وإريك في ولاية نيويورك.
وفي حكم أصدرته محكمة الاستئناف في نيويورك، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية ومصادرة شركات عائلة ترامب.
ويُعتبر هذا انتصارا جزئيًا للرئيس السابق الذي حصل بذلك على مهلة مؤقتة فيما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية الذي أمر به القاضي إنجورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف، بيتر مولتون، إلى محامي ترامب وممثلي المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الذي يطالب بتعويض قدره 250 مليون دولار.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترامب، قوله إن الإمبراطورية العقارية مملوكة لترامب وهو يسيطر عليها، وأنه بمجرد حلها ستحل الفوضى.
من ناحية أخرى، قالت جودي فال، ممثلة المدعي العام ليتيتيا جيمس، إنه لا يوجد أي أساس قانوني على الإطلاق لتعليق المحاكمة مؤقتًا.