قالت باكستان، اليوم الجمعة، إنها سترحل كل المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم مئات الآلاف من المواطنين الأفغان على مراحل منظمة وليس دفعة واحدة، وفقًا لما نقلته "رويترز".
وأدى إعلان باكستان، يوم الثلاثاء، أن الأول من نوفمبر هو موعد نهائي لمغادرة البلاد أو مواجهة الطرد القسري إلى تفاقم توتر العلاقات مع حكومة طالبان الأفغانية، التي قالت إن التهديد بإجبار المهاجرين الأفغان على الرحيل "غير مقبول".
وقالت ممتاز زهرة بلوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، للصحفيين في إسلام أباد: "سينفذ هذا على مراحل". وأضافت أن العملية ستنفذ بنظام خلافًا لما وصفته ببعض المفاهيم المغلوطة التي مفادها أن "جميعهم سيتم طردهم دفعة واحدة".
ومضت تقول إن الأمر قد يبدأ بأصحاب السجلات الجنائية من الضالعين في جرائم أو أعمال تهريب، وأضافت "سنفحص كل حالة منفردة".
ولم يتوافر لدى المتحدثة بيانات دقيقة عن العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم الأفغان.
وقال سارفراز بوجتي، وزير الداخلية، الثلاثاء، إن نحو 1.73 مليون أفغاني في باكستان ليس لديهم وثائق قانونية، وإن العدد الإجمالي للاجئين الأفغان في باكستان يبلغ 4.4 مليون.
وأوضح "بوجتي" إن القرار اتخذه القادة المدنيون والعسكريون في البلاد، في ضوء تزايد الهجمات التي يشنها مسلحون إسلاميون، مع مزاعم بأن مواطنين أفغان نفذوا 14 من 24 تفجيرًا انتحاريًا هزت باكستان هذا العام.
واستقبلت باكستان أكبر عدد من اللاجئين الأفغان منذ الغزو السوفييتي لكابول عام 1979.
ويقول مسؤولو إغاثة إن أفغانستان تواجه بالفعل أزمة إنسانية، وإن الإعادة القسرية لأعداد كبيرة من الناس إلى وطنهم ستؤدي إلى تفاقم المشكلات الطاحنة هناك.
وانتهت عقود من الحرب في أفغانستان إلى حد كبير في منتصف عام 2021، حين استعادت طالبان السيطرة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة أمريكية، وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
وفضلت باكستان لسنوات طالبان باعتبارها الخيار الأفضل لحكم أفغانستان، لكن العلاقات تدهورت على مدى العامين المنصرمين، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير للاتهامات بأن الإسلاميين الذين يقاتلون الدولة الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية. وتنفي طالبان ذلك.
ودافع جليل عباس جيلاني، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية، عن قرار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، قائلا إنه لا توجد دولة أخرى تسمح بإيواء مهاجرين غير شرعيين.
وقال "جيلاني"، في مقابلة مع شبكة فينيكس التلفزيونية، التي يقع مقرها في هونج كونج على هامش منتدى في التبت: "بالتالي فإن هذا يتماشى مع الممارسة الدولية التي اتخذنا (على أساسها) هذا القرار".