قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن العلاقات بين لبنان وصندوق النقد الدولي قديمة وكانت هناك محاولات مستمرة من الحكومات المتعاقبة على التعامل مع الصندوق والدخول معه في برامج إصلاحية لإنقاذ لبنان من الأزمات وذلك قبل الانهيار الكبير الذي حدث عام 2019.
وأضاف "سنجاب" في رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، اليوم الجمعة، أن الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة أجمعت على ألا خروج من الأزمة الاقتصادية إلا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالفعل توجهت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب إلى الصندوق في عام 2020.
وتابع، أن صندوق النقد الدولي صدم بتضارب الأرقام في الحكومة اللبنانية خاصة فيما يتعلق بالخسائر، حيث قدرت وزارة المالية في حكومة "دياب"، أرقام الخسائر برقم معاكس لما قدرة مصرف لبنان المركزي مما أدى إلى تعثر المفاوضات ووصلت إلى طريق مسدود حتى جاءت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في شهر سبتمبر 2021 وأعادت المفاوضات من جديد ولكن بعد دراسة مستفيضة وحدت فيها الأرقام المتعلقة بالدخل والخسائر.
وأشار إلى أن المفاوضات مع حكومة "ميقاتي" صارت بشكل إيجابي حتى في شهر أبريل الماضي توصل لبنان إلى اتفاق مبدئي على مستوي الموظفين مع صندوق النقد الدولي وتضمن سلسلة من الشروط على أمل أن تطبق هذه الإصلاحيات خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 90 يومًا فيحصل لبنان بموجب الاتفاق على تمويل من الصندوق.
وأضاف، أن بعد التوصل إلى اتفاق مع تمكن البرلمان اللبناني من إجراء ثلاثة إصلاحات فقط من بين 7 مطلوبة من الصندوق ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وأوضح، أن الأزمة في لبنان أن هناك معلومات يتم بثها عن الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي غير دقيقة، لافتا إلى أنه اطلع على جميع بنود الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي لم يجد فيها بندًا يتحدث عن شطب الودائع أو يسمح للحكومة اللبنانية باحتجاز ودائع اللبنانيين أو إلغائها، وأن الصندوق طلب من الحكومة اللبنانية وضع برنامج بخطة زمنية محددة لرد أموال المودعين مع تقسيمهم إلى شرائح ومراحل.