استمر هبوط أسعار النفط، اليوم الجمعة، دون توقف، وتتجه أسعار الخام نحو أسوأ أسبوع على الأقل منذ أبريل الماضي.
وخلال تداولات بورصة نيويورك، تراجعت أسعار النفط الخام لتصبح عند أسوأ أسبوع على الأقل منذ أبريل الماضي، إذ أثرت المخاوف من الاقتصاد العالمي وكيف سيؤثر الطلب على الطاقة في حالة ركود على سوق ارتفعت فيه الأسعار بنسبة 30٪ تقريبًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، بحسب وكالة أنباء "سبوتينك".
وسجلت أسعار النفط الوسيطة في نيويورك تسليم نوفمبر انخفاضًا بقيمة 1.91 دولار، أو 2.3٪، لتصل إلى 82.31 دولار للبرميل.
وكانت أسعارها انخفضت بنسبة 6٪ تقريبًا في الجلسة السابقة -الأكبر في عام- وكانت منخفضة بنحو 9٪ للأسبوع، مما يعتبر أسوأ أسبوع لها منذ أبريل.
وبالنسبة لنفط خام برنت المتداول في لندن لعقد ديسمبر الأكثر نشاطًا، فانخفض بقيمة 1.74 دولار، أو 2٪، ليصل إلى 84.07 دولار.
وكان خام برنت انخفض بنحو 12٪ للأسبوع، متجهًا نحو أسوأ أسبوع له منذ مارس الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أسابيع يوم الخميس بـ83.84 دولار، بعدما سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على مدى عام عند 95.03 دولار.
ويعود جزء من هبوط أسعار النفط إلى الهبوط المستمر في سوق السندات الأمريكية من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى في مقابل عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤثر سلبًا على الطلب الدولي على السلع، بما في ذلك النفط، من قبل حاملي العملات الأخرى.
وإذا استمر الهروب من سوق السندات الأمريكية وتراجع العملات العالمية أمام الدولار، فإن ركودًا عالميًا يكاد يكون أمرًا مؤكدًا، مما يؤثر على الطلب على كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الطاقة، وفقًا لاقتصاديين.
وهبطت أسعار النفط أيضًا بشكل حاد، يوم الأربعاء، بعد آخر تحديث أسبوعي من الحكومة الأمريكية حول مخزونات الطاقة، إذ أظهرت زيادة في مخزونات البنزين -منتج الوقود الرئيسي في البلاد- بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتكون أعلى زيادة لها منذ يناير 2022.
وأضاف إلى الجانب السلبي لاتجاه أسعار النفط أيضًا عدم وجود إعلان جديد بشأن تقليصات الإنتاج في اجتماع أوبك+ الشهري، يوم الأربعاء.
وتتألف أوبك+ من 13 دولة تصدر نفطًا بقيادة السعودية و10 منتجين مستقلين، بما في ذلك روسيا.
وفي اجتماع يوم الأربعاء، أكد التحالف التزام السعودية وروسيا المشترك لمواصلة تقليل ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من الإنتاج اليومي المشترك للبلدين حتى نهاية العام، لكن أوبك+ لم تتحدث عن تمديد تلك التقليصات إلى عام 2024.