أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ثمة تناقضًا واضحًا بين الدستور الأمريكي والقانون الذي اتهمه بموجبه مكتب المدعي العام في نيويورك في قضية "احتيال مدني".
وكتب "ترامب" على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "قد يكون هذا القانون متناقضًا مع الدستور وغير عادل، وهذا هو السبب الذي سمح للمدعي العام أن يستخدمه ضدي".
وأشار ترامب إلى أن هذا القانون "يسمح للمدعي العام للحزب المنتخب سياسيًا بإقناع قاضٍ منتخب سياسيًا ويمكن أن يكون صديقًا له، بتدمير خصم سياسي".
وشدد "ترامب" على أن "القانون التنفيذي الذي نادرًا ما يستخدمه المدعي العام في نيويورك غير عادل".
وفي وقت سابق، قالت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، إن ترامب ضخّم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للجولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.
وفي عام 2022، رفعت "ليتيتيا" دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.
وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات أو مؤسسات في نيويورك، ومن تقديم طلبات للحصول على قروض إلى المؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.