يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركات مملوكة لأسرته، أمام محاكمة في نيويورك اليوم الإثنين، في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطوريته في مجال العقارات.
ووجهت ليتيشا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل، بحسب "رويترز".
وأظهرت وثيقة قضائية، أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة، التي ستعقد في محكمة الولاية بمانهاتن.
وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه، دونالد الابن، وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
ودافع الرئيس السابق، عن نفسه بالقول في وقت سابق، إنّ هذه القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.
ومن المنتظر استمرار المحاكمة حتى أوائل ديسمبر المقبل، فيما من المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصًا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، ومن المرجّح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
وتُعد القضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات، التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه إلى العودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام المقبل.
ولم تنجح أي من هذه القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، إذ إنّها كانت بمثابة استنزاف مالي له.
ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.