أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى، في إطار مسعى لمنع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر.
وأثارت التعريفة الجمركية المُزمعة قلقًا بين الشركاء التجاريين، وخلال منتدى الشهر الماضي، حث شيه تشن هوا، المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت "رويترز".
ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.
ومع ذلك، يعد اليوم الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيحتاج المستوردون بدءًا من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي، التي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابع للاتحاد عندما تتسبب في التلوث.
وقال باولو جنتيلوني، مفوض الاقتصاد الأوروبي، إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.