أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام، في حين توقع سابقًا أنه ينكمش بنفس النسبة، بعد أن أظهرت البلاد مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.
وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعًا، بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف أسعار النفط الروسي، من خلال التصدير إلى أسواق جديدة، خاصة الهند والصين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح البنك في بيان "خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات، ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط، أكثر تأثيرًا للحد من النشاط الروسي".
وظل النشاط قويًا، لا سيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر، وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أشار مع ذلك إلى أنه يتوقع تباطوًا بعد ذلك.
وفي المقابل، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، إذ لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام، و3% العام المقبل.