أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الإثنين، القرارات التي تم اتخذها ضد المسؤولين عن انهياري سدي درنة، ما سبب فيضانًا أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، وأحدث دمارًا واسعًا في المدينة، بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد.
وأضاف البيان: "باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".
وذكر البيان أن "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي وادي درنة وأبو منصور".
وأشار إلى أنه "في إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، أمس الأحد، استجوابًا تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين المكلفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار".
ولفت إلى عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية.
وأمر النائب العام الليبي بحبس 6 من هؤلاء الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطيًا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان درنة.