طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، من الحكومة البولندية توضيحًا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
ويمثل هذا الطلب تصعيدًا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء.
ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوروبي قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
وقال "شولتس"، اليوم السبت، خلال إحدى الفعاليات "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح"، وألمح شولتس إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
تشديد الإجراءات الحدودية
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه لا يستبعد تشديد الإجراءات على الحدود الألمانية وخاصة مع بولندا لمنع الهجرة غير الشرعية على خلفية فضيحة التأشيرات في بولندا.
وأشار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين ازداد بشكل كبير، مضيفا أنه "إذا وصل أي شخص من بولندا، فليسجل هناك ويتابع الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء"، ولا يشتري تأشيرة.
ولم يستبعد شولتس إمكانية "اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود"، وخاصة على الحدود البولندية.
وأشار إلى أن "ألمانيا ملتزمة بحق اللجوء"، وشدد على أنه قد يكون من الضروري "التحدث" مع بولندا حول هذا الموضوع حتى لا "تفاقم" وارسو أزمة الهجرة.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس الجمعة، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.