تواجه نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، عاصفة من الانتقادات وسط مطالبات بإقالتها، بناءً على طلب حزب البديل من أجل ألمانيا، المنتمي لليمين، بحسب موقع "زد دي إف" الألماني.
ورفض البرلمان الألماني "البوندستاج" بأغلبية كبيرة دعوة المجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، إلى استقالة نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الاتحادية، بسبب نهجها في نقل الرئيس السابق للمكتب الاتحادي لأمن المعلومات آرني شونبوم.
وصوّت 589 نائبًا ضد اقتراح حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما صوّت 68 برلمانيًا آخر لصالح مشروع القانون وامتنع اثنان عن التصويت، وفي النقاش حول الاقتراح عارض ممثلو جميع المجموعات البرلمانية الأخرى مطلب حزب البديل من أجل ألمانيا.
وقالت المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، إن إقالة آرني شونبوم في أكتوبر 2022 بعد فترة قصيرة من تعرضه للسخرية من الفنان الكوميدي الألماني يان بومرمان في برنامجه التلفزيوني، تثبت أنها غير مبررة في ضوء نتائج التحقيق الرسمية، التي لم تكشف عن أي شيء يدينه، وتضررت سمعته وانتهكت حقوقه الشخصية بسبب تصرفات الوزيرة.
وأضاف البيان أن إدارة وزيرة الداخلية تضر بسمعة وزارتها وتهز الثقة في السلوك الدستوري لأجهزة الدولة تحت قيادتها، وتريد أن تكون الدولة قادرة على استغلال الثغرات الأمنية الرقمية قبل أن تصبح غير صالحة للاستعمال.
وعلى غير السائد، تشهد ألمانيا في الفترة الحالية تصاعدًا كبيرًا في شعبية اليمين، بحسب استطلاعات الرأي، إذ تُشير إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" يأتي في المرتبة الثانية بعد حزب الاتحاد المسيحي المُعارض، بحسب الموقع.
واستطاع حزب البديل من أجل ألمانيا، أن ينفض غبار الحملة التي تعرض لها على خلفية حملة اعتقالات خلية مواطني الرايخ، قبل أشهر قليلة بمشاركة قاضية منتمية للحزب، بالفوز لأول مرة بمنصب عمدة مدينة في ألمانيا، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ودلل البعض على فوز حزب البديل من أجل ألمانيا على تراجع شعبية ائتلاف الحكومة الحالي المكون من حزب الديمقراطي الاجتماعي، والديمقراطي الحر، والخضر، واعتبار تصويت الناخبين للحزب اليميني شكلًا من أشكال الاحتجاج، وهو ما رفضه توماس كروجر، رئيس الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية، قائلًا: "أحذر من اعتبار انتخاب حزب البديل من أجل ألمانيا احتجاجًا، الناخبون يريدون هذا الحزب، وهذه هي خطورة الوضع".
وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كحزب من منتقدي اليورو، الذين عارضوا حزم الإنقاذ لدول جنوب أوروبا، وصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور الحزب بأكمله على أنه يميني متطرف مشتبه به.
وتشهد ألمانيا حالة من الجدل حول الارتفاع الحالي في شعبية حزب البديل، الذي تصنفه استطلاعات الرأي الحالية كثاني أقوى حزب في ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي -أكبر حزب معارض في البلاد-، ويحظى البديل في هذه الاستطلاعات بنسبة تأييد تبلغ 20%.