لا يزال رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، يسعى إلى إيجاد طريقة للتخلص من احتجازه بالقصر الرئاسي، واستعادة سلطته بالبلاد بعدما قرر المجلس الانتقالي إنهاء فترة حكمه، وبدء فترة أخرى انتقالية تمتد إلى 3 سنوات على أن يتم بعدها تسليم السلطة إلى المدنيين، وسط تفاقم سوء الوضع الإنساني للمواطنين.
رفع دعوى
وجاءت أحدث محاولات الرئيس بازوم، في رفع دعوى أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بحسب ما أعلن محاميه ليل أمس الأربعاء.
وذكر المحامي السنغالي سيدو دياني أنّ الدعوى التي قدّمها موكله الرئيس أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر الجاري تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسّفيًا" و"انتهاك حرية تنقّلهم".
وقال دياني إنّ موكّله يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورًا من خلال إعادة السلطة إليه ودوامها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026"، وفقًا للوكالة الفرنسية "فرانس برس".
وبحسب المحامي فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ 26 يوليو "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان"، مؤكدا أنّ لموكّليه الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، مشيرًا إلى أنه في حال أصدرت المحكمة حكمًا لصالح موكّله "فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونًا بتنفيذ القرار.
نقاشات "إيكواس" لاستعادة حكم بازوم
وهدّدت "إيكواس" بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. عقد قادة جيوش بلدان غرب إفريقيا اجتماعًا في العاصمة الغانية أكرا، أغسطس الماضي، للتنسيق بشأن تدخّل عسكري محتمل، ودعا وزير الدفاع الغاني، دومينيك نيتيول، القادة العسكريين في (إيكواس)، إلى إعداد قواتهم للتدخل العسكري في النيجر، بحسب موقع جوي أونلاين الإخباري الخاص.
وكان أكّد مفوّض إيكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى أنّ الاجتماع "سيضبط" ويحدد التفاصيل في حال "لجأ التكتل إلى استعمال القوة كملاذ أخير".
وكانت قوات إيكواس قد تدخلت في حالات طارئة غرب إفريقيا منذ العام 1990، بما في ذلك في حروب في ليبيريا وسيراليون. فيما ينتظر بازوم أن تساهم لحل أزمته، لكن حتى الأن لم ترد تفاصيل كثيرة بشأن العمليات المحتملة في النيجر.
منع دخول المنتجات الصيدلانية
وفي سياق آخر، انعكس تأثير الأحداث الجارية في الدولة الفقيرة على المواطنين، إذ أعلن إبراهيم سولي، الأمين العام لوزارة الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية في النيجر، في وقت سابق، أن المنتجات الصيدلانية المتجهة إلى النيجر تم احتجازها في ميناء كوتونو في بنين وعلى الحدود، إثر العقوبات التي فرضتها (إيكواس)، مشيرًا إلى احتجاز أكثر من ستين حاوية.
وأعرب سولي أنه أصبح من الصعب تقديم طلبات لشراء منتجات صيدلانية بسبب العقوبات الاقتصادية، قائلًا إنه "نظرًا للحظر المفروض على التحويلات المالية أيضًا بسبب عقوبات إيكواس، فإنه يكاد يكون من المستحيل تقديم طلب شراء للمنتجات الصيدلانية في هذه المرحلة".
وأضاف أن مخزون الأدوية في المؤسسات الصحية بالبلاد يكفي لمدة شهر واحد فقط، مشيرًا إلى أنه في الأوقات العادية، يتراوح بين شهرين وشهرين ونصف الشهر كحد أقصى.