في ظل محاولات لعدد مُتزايد من النساء بإيران لمعارضة قواعد الحجاب الإلزامية، حتى إنهن يتعمدن ظهورهن دونه في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع، فضلًا عن نشر العديد من المشاهير والناشطات صورهن دون الحجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، تستمر السلطات في إصدار قرارات أكثر صرامة تستهدف التصدي لهذه الإجراءات وإلغاء القوانين التي تفرضها الدولة.
وفي أحدث إجراءات لإخضاع النساء على تنفيذ القوانين، ناقش مجلس النواب الإيراني مشروع قانون تطبيق عقوبات شديدة الصرامة، التي تتضمن غرامات وحتى السجن في المستقبل على النساء اللاتي ينتهكن "قانون ارتداء الحجاب"، إذ يصل الحد الأقصى للعقوبات إلى السجن لفترة قد تصل لـ15 عامًا.
مشروع القانون
وافق النواب الإيرانيون، أمس الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللاتي ينتهكن "قواعد اللباس" في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات"، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وبموجب مسودة القانون، يمكن للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب أو ملابس مناسبة أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين 5 إلى 15 عامًا.
عقوبات على الترويج بخلع الحجاب
لم يكن مشروع القانون أولى محاولات السلطات الإيرانية ضد عدم الالتزام بالحجاب بعد مقتل أميني، وفي أبريل الماضي، نُقل عن نائب المدعي العام الإيراني، إن من يشجعون النساء على خلع الحجاب سيحاكمون أمام المحاكم الجنائية، ولن يكون لهم الحق في استئناف أي حكم بالإدانة، وفقًا لوكالة "رويترز".
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن علي جمادي، نائب المدعي العام، إن "محاكم الجنايات هي التي ستنظر في الترويج لخلع الحجاب، وهي محاكم قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف"، مضيفًا أن "عقوبة جريمة الترويج لخلع الحجاب والحث عليها أشد بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه؛ لأنها من الأمثلة الواضحة على الإفساد".
ذكرى وفاة مهسا أميني
وصادف السبت الماضي، الذكرى الأولى لرحيل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، التي لقت حتفها في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها، بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران، 16 سبتمبر من العام الماضي.
واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني -22 عامًا- في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس، وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من عناصر الأمن، فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسؤولون "أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.
وكان الكونجرس الأمريكي، أقر بأغلبية ساحقة، في وقت سابق، مشروع قانون "مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية"، الذي تم تقديمه من قِبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن "محاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين"، ووافق 410 أعضاء مقابل 3، فيما صرّح السيناتور جو ويلسون، في مؤتمر صحفي بواشنطن، بأن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون معًا لدعم الشعب الإيراني".
يُذكر أن السلطات ودوريات الشرطة كثفت إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس. كذلك تم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات، وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.