منحت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات الضوء الأخضر، أمس الاثنين، لمشروع قانون مثير للجدل يفتح الباب أمام استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، بما في ذلك مواقع التظاهر والاحتجاجات. كجزء من تصعيد جديد في مساعي قمع الفلسطينيين ومراقبة خصوصيتهم، ووفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن هذا المشروع القانوني الجديد يثير مخاوف حيال انتهاك حقوق الفرد وسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويلاحظ أن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، يدعم هذا المشروع الذي يعرف بلقب "الأخ الأكبر" والذي تقدم به إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأحد الشخصيات المعروفة بتشدده في حكومة إسرائيل الحالية. ورغم تأييد الحكومة لهذا المشروع، إلا أنه يواجه انتقادات لاذعة من داخل إسرائيل ومن قبل الفلسطينيين، حيث يتعذر على النقاد تجاهل ضرورة وجود آليات فعالة لمراقبة استخدام التكنولوجيا القوية بطريقة تضمن احترام حقوق الأفراد وتجنب الانتهاكات المحتملة.
عمليات خطيرة
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيسيت" اليوم الثلاثاء، على المشروع الجديد في جلسة عامة بعد تعديل مشروع القانون للسماح باستخدام الكاميرات فقط في حالات "العمليات الخطيرة" والأوضاع الأمنية شديدة التوتر، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية، وتحتوي مسودة مشروع القانون على عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يسيء استخدام الكاميرات، على حد زعمهم، كما ينظم مشروع القانون أيضًا استخدام الشرطة لنظام "عين الصقر" الذي يسجل حركة المركبات.
انتهاك للخصوصية
وتسود مخاوف من احتمال انتهاك التكنولوجيا الجديدة للخصوصية، خاصة وأن الكاميرات تتطلب الوصول إلى قواعد البيانات القائمة للصور البيومترية من أجل تحديد الهوية في الوقت الفعلي، ويقترح مشروع القانون السماح لشرطة الاحتلال بضبط الكاميرات لتنبيهها عندما تلتقط وجهًا محددًا أو للبحث بأثر رجعي من خلال اللقطات للعثور على الوجه المطلوب، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وطرح الوزير"بن جفير" هذا المشروع بذريعة السيطرة على ظاهرة العنف المتنامية في الوسط العربي، في حين أنه يحرض على تصفية الفلسطينيين ويسهل إجراءات ترخيص الأسلحة النارية للمتشددين من الإسرائيليين.
بدورها، قالت "تيهيلا شفارتس ألتشولر"، خبيرة سياسات تكنولوجيا المراقبة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن "مشروع قانون وضع كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة وفي المظاهرات دون إشراف يذكر، فظيع وخطير بقدر ما يبدو".
ترسيخ نظام "الأبارتهايد"
ويشار إلى أن الفلسطينيين في القدس والخليل المحتلتين، أصبحوا جزءًا من الجغرافيا المستهدفة بأحدث تقنيات التتبع والتعرف ذاتية التغذية التي تستخدمها سلطات الاحتلال، والتي لاقت انتقاد منظمات دولية لكونها "تمييزًا رقميًا"، حيث ذكرت تقارير دولية أن السلطات الإسرائيلية تستخدم تكنولوجيا فائقة؛ للتعرف على الوجه لترسيخ نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" وتستخدم نظامًا تجريبيًا للتعرف على الوجه يُعرف باسم "الذئب الأحمر"، لملاحقة الشعب الفلسطيني وتشديد القيود المفروضة على حرية تنقله.