رغم التحذير الذي أطلقته روسيا قبل يومين، بخفض إنتاجها من النفط، وحظر تصديره للدول التي ستحدد سقفًا لأسعار الخام، قال مسئول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع قريبا، عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية، وإن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة وليس شهريًا.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرًا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
والهدف من ذلك هو تقليل عائدات النفط لآلة الحرب الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار. من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير المقبل.
وحسب ما ذكرته "رويترز"، قال المسئول بالخزانة الأمريكية للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي يتشاور مع الأعضاء بشأن سقف السعر. وأضاف: "نأمل أن ينتهوا من تلك المشاورات في وقت قريب نسبيًا، وأن يضعونا في موقف يمكن لتحالفنا بأكمله أن يعلن فيه السعر".
وجاء الإعلان الأمريكي بعد أن هددت روسيا قبل يومين، بخفض إنتاج النفط، وحظر تصديره إلى دول تفرض سقفًا لأسعار الخام. وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين، أن موسكو لن تشحن النفط أو منتجاته إلى دول تفرض سقفًا على أسعار صادراتها النفطية، وقد تخفض أيضا إنتاج الخام.
وأكد نوفاك أن روسيا لا تزال موردًا للنفط يمكن التعويل عليه، وأن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المعروض. وسبق أن صرح نوفاك بأن موسكو لن تورد النفط إلى السوق العالمية، إذا فُرض سقف للأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية في شهر يوليو الماضي عن نوفاك قوله: "إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة".
وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي، ردًا على وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي طالما تحث على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض.
وتجدر الإشارة إلى أن دول البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط، تزيد واردات الطاقة من روسيا، التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.