بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، النظر في طعون مقدمة ضد مسعى ائتلاف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، للحد من صلاحياتها في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تصاعدت أخيرًا، حسبما أفادت "رويترز".
وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا لأول مرة بتاريخ إسرائيل، للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو، يوليو الماضي، وهو جزء من حزمة تعديلات قضائية أثارت احتجاجات استمرت شهورًا.
وينزع التشريع عن المحكمة سلطتها في إلغاء قرار اتخذته الحكومة أو الوزراء، إذا اعتبرت أنه "لا يتمتع بالمعقولية" بالرغم من احتفاظها بأدوات أخرى تتيح لها إلغاء قرارات تنفيذية.
وتقول الحكومة إنّ التعديلات القضائية، بما فيها استخدام ما يُعرف بـ"حجة المعقولية"، تستهدف منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة، بينما يقول معارضون إنّ هذا التحرك يهدد الديمقراطية في إسرائيل من خلال إلغاء أداة ضبط حيوية توجد توازنًا.
وتحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها، لكن الخلاف الذي وضع السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والبرلمان استحوذ على اهتمام الإسرائيليين أنفسهم، وبثت محطات إذاعية وتلفزيونية تغطية موسعة لجلسة المحكمة.
ومع بداية الجلسة، تراجع الشيكل، الذي سجل الأسبوع الماضي، أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة.
وتسببت الأزمة في تقسيم المجتمع الإسرائيلي، إذ خرج مئات الآلاف من المحتجين في مظاهرات أسبوعية.
وتقول جماعات مجتمع مدني وأخرى في مجال الأعمال إن التعديلات القضائية تهدد بإضعاف الاقتصاد، وتوقف جنود الاحتياط الذين يقول قادة الاحتجاجات إنهم بالآلاف عن الذهاب إلى الخدمة، احتجاجًا على الوضع وهو الأمر الذي يقول قادة الجيش إنه يهدد الأمن الوطني.
وأصدر ياريف ليفين، وزير العدل، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بيانًا وصف فيه جلسة المحكمة العليا، بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدًا وغير منتخبين.
ويقول مقدمو الطعون إنّ التعديل يشجع على إساءة استغلال السلطة، إذ يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية ويفتح الباب أمام الفساد، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيًا هي نفسها معيبة.