يواجه البرلمان البريطاني فضيحة تجسس كبرى تتعلق بمواطن بريطاني عمل باحثًا برلمانيًا لأعضاء البرلمان ويشتبه في قيامه بالتجسس لصالح بكين، وبحسب صحيفة "بوليتيكو الأمريكية"، أدى اعتقال رجلين في العشرينات والثلاثينات من العمر، بموجب قانون الأسرار الرسمية، مارس الماضي، إلى إحداث صدمة في الحكومة البريطانية، وأحد هؤلاء الأفراد معروف في الأوساط السياسية وله صلات وثيقة بكبار أعضاء حزب المحافظين، وتركت تلك المعلومات أولئك الذين عرفوها يشعرون بالغضب والانكشاف، مع شعور بعدم الثقة يتغلغل في المشهد السياسي.
لا تغيير في سياسة بريطانيا نحو الصين
وأعلن الباحث المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه رسميا، براءته من خلال محاميه، مشيرًا إلى أنه قضى حياته المهنية في رفع مستوى الوعي حول التحديات والتهديدات، التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني، وعلى الرغم من إعراب ريشي سوناك، رئيس الوزراء، عن صدمته إزاء مزاعم التجسس، فإنه لم يشر إلى تغيير كبير في نهجه تجاه الصين، وشدد سوناك خلال محادثاته مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، في قمة مجموعة العشرين على أنه لن يتم التسامح مع تقويض الديمقراطية البريطانية، بحسب الصحيفة الأمريكية.
انقسام في مجلس الوزراء البريطاني
وعلى الرغم من دعوات بعض أعضاء حزبه لتبني موقف أكثر صرامة، لم يستبعد سوناك دعوة مسؤولين صينيين لحضور قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، نوفمبر، وأدى الجدل الداخلي داخل حكومة المملكة المتحدة حول موقفها من الصين إلى انقسام في مجلس الوزراء، إذ دعا بعض الوزراء إلى اتباع نهج أكثر صرامة، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية المحتملة لتصنيف الصين على أنها تهديد.
تساؤلات بشأن عمليات التدقيق
وأثارت الفضيحة أيضًا تساؤلات حول عملية التدقيق للأفراد العاملين في برلمان المملكة المتحدة، إذ تمكن الباحث المعتقل من الوصول إلى أجزاء كبيرة من الوثائق البرلمانية، ويشير بعض الخبراء إلى أن التدقيق المعزز قد يكون ضروريًا لأولئك المشاركين في المقام الأول بالمسائل الأمنية.
وتعد فضيحة التجسس جزءًا من نمط أوسع من فضائح التجسس الصينية، التي تؤثر على البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم، إذ أصدرت دول مثل كندا وأستراليا تحذيرات أيضًا، وأخيرًا انتقدت لجنة الاستخبارات والأمن في برلمان المملكة المتحدة، عدم كفاية الموارد المخصصة لمعالجة التهديدات الأمنية التي تفرضها الصين، بالإضافة إلى ذلك، أثارت الاستخبارات اليريطانية مخاوف بشأن المحاولات الصينية للتأثير على قرارات الحكومة البريطانية، ما سلّط الضوء على الحاجة إلى مزيد من اليقظة.
الرد الصيني
ونفت بكين مزاعم التجسس ووصفتها بأنها "افتراء خبيث"، وأضافت الفضيحة تعقيدًا إلى علاقة المملكة المتحدة مع الصين، ما يشكل تحديات أمام صناع السياسات الذين يسعون إلى الموازنة بين المخاوف الدبلوماسية والأمنية والمصالح الاقتصادية.