بعد إعلان الحكومة اليابانية تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية، انطلقت موجة كبيرة من الاحتجاجات الشعبية داخل اليابان، خاصة بين صيادي الأسماك وسكان المدينة، الذين تعرضوا لأضرار كبيرة بعد إعلان الصين حظر استيراد الأسماك اليابانية خوفًا على صحة سكانها.
وبينما رفع المتضررون من تصريف المياه المشعة دعوى قضائية ضد الحكومة، ووصفوا العملية بأنها انتهاك لحق السكان في العيش بسلام، قرر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنشاء صندوق طارئ لمساعدة المصدرين المتضررين من حظر الصين استيراد الأسماك، بهدف تهدئة الاحتجاجات.
معارضة شعبية
قدم صيادو الأسماك وسكان فوكوشيما وخمس محافظات أخرى على ساحل شمال شرق اليابان دعوى قضائية تطالب بوقف إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر. ويقول المدعون، البالغ عددهم 151 شخصًا، إن إطلاق المياه يضر بمصادر رزق مجتمع الصيد وينتهك حق السكان في العيش بسلام. حسبما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء.
ويعارض مسؤولو صناعة الصيد إطلاق المياه المعالجة إلى المحيط، والذي بدأ في 24 أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن يستمر لعقود عديدة، خشية أن يضر بصورة صيدهم، حتى لو كان آمنًا.
ويطالب المدعون بإلغاء التصاريح الأمنية التي منحتها هيئة تنظيم الطاقة النووية لإطلاق مياه الصرف الصحي ووقف الإطلاق. ويقول كينجيرو كيتامورا، أحد محاميّ المتضررين، إن إطلاق المياه يضر بمصادر رزق صيادي الأسماك وسمعتهم، وأنه يخلق مخاطر صحية للسكان.
تعويضات مالية
وقالت الحكومة اليابانية والشركة المشغلة للمحطة (شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "هولدينجز")، إن المياه المعالجة تفي بالمستويات التي يمكن إطلاقها قانونًا وأنه يتم تخفيفها بمئات المرات بالماء البحري قبل إطلاقها في البحر. وخلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي استعرضت خطة الإطلاق بناءً على طلب من اليابان، إلى أن تأثير الإطلاق على البيئة والحياة البحرية والبشر سيكون ضئيلًا.
ووافق مجلس الوزراء الياباني، برئاسة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، يوم الثلاثاء الماضي، على إنشاء صندوق طارئ قدره 20.7 مليار ين (141 مليون دولار) لمساعدة المصدرين المتضررين من حظر الصين استيراد الأسماك اليابانية.
كما خصصت اليابان في وقت سابق، 80 مليار ين (547 مليون دولار) لدعم مصايد الأسماك وصيد الأسماك، ومكافحة الأضرار التي لحقت بسمعة المنتجات اليابانية.
وقال كيشيدا: "مع التمويل الإضافي من احتياطيات الميزانية، سيبلغ إجمالي الدعم 100.7 مليار ين".
ردود فعل الجيران
الصين
ردًا على الإطلاق، حظرت الصين جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان، في حين علقت هونج كونج وماكاو الواردات من 10 محافظات بما في ذلك فوكوشيما. وعارضت وزارة الخارجية الصينية، تصريف المياه النووية ووصفته بأنه قرار أحادي، حسبما ذكرت شبكة "جلوبال تايمز" الصينية.
وأكدت الخارجية الصينية، أن معالجة المياه مسألة هامة تتعلق بالسلامة النووية، ويتجاوز تأثيرها حدود اليابان، فهي ليست شأنًا خاصًا باليابان على الإطلاق.
وأضافت: "تستغل اليابان تقرير التقييم الشامل الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لترويج سلامة المياه، غير أن تقييم الوكالة بشأن خطة التصريف المياه ليس له في الواقع أي حجية في القانون الدولي، وبالتالي لا يمنح أي قانونية وشرعية لخطة اليابان لتصريف المياه المعالجة في البحر".
كوريا الجنوبية
من جهتها، عارضت كوريا الجنوبية خطة اليابان لإطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر، واعتبرتها تهديدًا للبيئة والصحة والأمن. وخرج مئات الكوريين الجنوبيين في مظاهرات في سول، للاحتجاج على زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الذي جاء إلى كوريا الجنوبية لمحاولة تهدئة المخاوف بشأن إطلاق المياه.
وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، إنه سيرسل رسائل إلى قادة 88 دولة مشتركة في اتفاقية دولية بشأن التلوث البحري، للتعبير عن المخاوف المتعلقة بتصريف المياه من فوكوشيما في اليابان، بحسب وكالة "يونهاب".
وأضاف النائب "لي جيه-ميونج" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أن تصريف اليابان للمياه المُشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة إلى المحيط يتعارض مع اتفاقية لندن، التي تحظر إلقاء النفايات المشعة وكذلك إلقاء النفايات من خلال الهياكل البحرية الاصطناعية.
