يشعر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإحباط، بسبب قانون يمنعه من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، ما يؤدي إلى شعوره بالعجز السياسي، وذلك بحسب تعبير صحيفة "ديلي تلجراف"، وأثار القانون، الذي يقيد الرؤساء بفترتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات، ما أسمته الصحيفة البريطانية بـ"حرب خلافة" بين حلفائه الذين يتطلعون إلى الانتخابات الرئاسية عام 2027.
ماكرون هو أول رئيس فرنسي يواجه هذا "التقييد" منذ أن قام الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتغيير القانون في عام 2008، وقبل ذلك، كان بإمكان الرؤساء الفرنسيين الترشح لإعادة انتخابهم إلى أجل غير مسمى أو اختيار الاحتفاظ بالسلطة حتى اللحظة الأخيرة من خلال الانسحاب قبل أسابيع فقط من نهاية فترة ولايتهم.
تراجع نفوذ ماكرون السياسي
بدأ نفوذ ماكرون السياسي في التراجع بعد وقت قصير من إعادة انتخابه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خسارته للأغلبية البرلمانية، وعلى الرغم من تراجع نفوذه السياسي، إلا أنه يصر على أنه سيستمر في الحكم حتى نهاية ولايته الحالية، التي تمتد لخمس سنوات، كما ألمح إلى إمكانية الترشح لإعادة انتخابه في عام 2032 عندما يكون عمره 54 عامًا، ومع ذلك، فإن أقرب حلفائه يستعدون بالفعل لانتخابات عام 2027.
خلفاء محتملون
جيرالد دارمانان
أحد الخلفاء المحتملين، يشغل منصب وزير الداخلية، ونظم حدثًا سياسيًا في أغسطس الماضي، فسره الكثيرون على أنه خطوة نحو الترشح للرئاسة، وأكد دارمانان على الحاجة إلى جذب الناخبين من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الدنيا، ما يشير إلى انتقاد نهج ماكرون، وأرسل ماكرون رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى الحدث لملاحظة ما يقوم به دارمانان.
جابرييل أتال
تلميذ ماكرون ووزير التعليم الجديد، المعروف بخطابه الحاد، ويعتقد البعض أنه قد يدخل السباق الرئاسي، خاصة بالنظر إلى وضعه كمرشح قوي مع ستيفان سيجورنيه، رئيس مجموعة النهضة التي ينتمي إليها ماكرون.
إدوارد فيليب
رئيس وزراء ماكرون السابق وعضو حزب الجمهوريين المحافظ، يعد مرشحًا محتملًا، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، حيث حصل على تأييد 55%، كما أطلق حركته السياسية الخاصة التي أطلق عليها اسم "آفاق"، ومن المقرر أن يصدر فيليب كتابًا يوضح رؤيته لفرنسا.
برونو لو مير
وزير المالية الأطول خدمة في الجمهورية الخامسة، يعد منافسًا آخر لماكرون، ونمت شعبيته بسبب الإصلاحات الصديقة للأعمال، ودعم الدولة خلال جائحة كورونا، وينتظر لومير اللحظة المناسبة لتقديم ترشحه للرئاسة.
انتخابات برلمانية
ستوفر الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة والانتخابات التشريعية المحتملة نظرة ثاقبة لمزاج الجمهور الفرنسي والمشهد السياسي، وإذا خسر ماكرون التصويت بحجب الثقة عن مشاريع القوانين المقبلة، فقد يحل البرلمان، وهو ما قد يؤدي إلى التعايش ويؤدي إلى المزيد من تقليص سلطته الداخلية.
وأضافت الصحيفة أن إحباط ماكرون إزاء القانون الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، سبب في إثارة سباق بين الخلفاء المحتملين، بما في ذلك دارمانين، وأتال، وفيليب، ولومير. تعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027 بأن تكون تنافسية وذات أهمية لمستقبل السياسة الفرنسية.