قال محامي الدفاع عن نائب رئيس وزراء ماليزيا أحمد زاهد حميدي، إن محكمة قبلت اليوم الإثنين، طلبًا من الادعاء بإسقاط جميع تهم الفساد الموجهة ضد موكله، حسب وكالة "رويترز".
وكان أحمد زاهد، ضمن مسؤولين كبار كثيرين منهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق وجهت إليهم تهم فساد في 2018، عندما خرجت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو من السلطة في تصويت أجري بعد غضب واسع بسبب الفساد.
وشغل منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أن انضمت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إلى تحالف رئيس الوزراء أنور إبراهيم، لتشكيل حكومة عقب انتخابات مثيرة للانقسام في نوفمبر.
وذكرت وكالة برناما للأنباء أن محكمة كوالالمبور العليا منحت أحمد زاهد إبراء ذمة لا يرقى لمستوى البراءة، اليوم الإثنين، بعد أن فضل مكتب النائب العام عدم الاستمرار في القضية.
وكان أحمد زاهد يواجه 47 اتهامًا جنائيًا بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال.
وأكد محامي الدفاع عن أحمد زاهد التقرير، وقال إن فريقه طلب تبرئة كاملة.
وفي سبتمبر الماضي، برأت محكمة عليا في ماليزيا أحمد زاهد، بقضية رشوة منفصلة، قائلة إن الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية.