الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

محكمة النيجر تأمر بطرد السفير فرنسي من البلاد

  • مشاركة :
post-title
النيجر - أرشيفية

القاهرة الإخبارية - متابعات

قضت المحكمة النيجرية بطرد السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، من البلاد، وذلك استجابة لطلب سلطات النيجر الجديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء النيجر.

قالت وكالة أنباء النيجر: "قضت المحكمة، استجابة لطلب السلطات الجديدة، يوم الجمعة 1 سبتمبر، بطرد السفير الفرنسي السابق لدى النيجر، سيلفان إيتي" بحسب وكالات.

يشار إلى أن وزارة خارجية النيجر ذكرت في وقت سابق أن السفير إيتي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما صدرت تعليمات للشرطة بالمضي قدمًا في تنفيذ عملية طرده، بحسب ما ذكرته إذاعة "أوروبا 1" نقلًا عن مصدر دبلوماسي.

ولفتت المحطة الإذاعية في وقت لاحق إلى أنه تم تعزيز وجود الشرطة خارج السفارة الفرنسية في النيجر وسط رفض باريس الامتثال لقرار حكومة المتمردين المتمثل في طرد السفير من البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن السفير، بما أنه أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، وتم إلغاء بطاقته الدبلوماسية وتأشيرته، ستكون إقامته الإضافية في النيجر، في حال عدم مغادرته البلاد خلال المهلة المحددة بـ48 ساعة، "غير قانونية".

هذا وقد تم تجريد السفير من كافة الامتيازات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

ومن المعروف أن جيش النيجر أعلن عبر شاشة التلفزيون الوطني، في نهاية يوليو الماضي، إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل المجلس الوطني للدفاع عن الوطن، وقد أدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة "إيكواس" الإقليمية ما قام به جيش النيجر.

وفي أوائل أغسطس الماضي، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول "إيكواس"، الذي عقد في أبوجا عاصمة نيجيريا، خطة محددة في حالة التدخل العسكري في النيجر.

وكانت الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا، اليوم السبت، مجددًا في شوارع نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب المجلس الانتقالي العسكري الذي يتولى السلطة منذ 26 يوليو الماضي، وفق ما ذكر مراسلو وكالة "فرانس برس".

ونُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة "إم62" وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

كان المجلس العسكري ألغى اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا من مطلع أغسطس المنقضي، تتصل خصوصًا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتتضمن جميع الاتفاقات مُهلًا مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهرًا، وفقًا للعسكريين.

كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي أمس الجمعة، اطلعت عليهما وكالة "فرانس برس".