وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في منطقة آسيا بين دول المنطقة، تبحث اليابان تعزيز قدرتها العسكرية والدفاعية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها طوكيو من قبل دول مجاورة لها وقوى نووية.
وزاد التوتر في الآونة الأخيرة بين بكين وطوكيو، بسبب دعم اليابان لتايوان واستقلال الجزيرة وهو ما ترفضه الصين بشكل مطلق، بالإضافة إلى التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية المستمرة باتجاه اليابان، ما يهدد حياة المواطنين وأمن البلاد.
ميزانية قياسية
حسب وكالة "رويترز"، طلبت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الخميس، ميزانية دفاع قياسية، إذ تصل إجمالي نفقات الدفاع في عام 2024 إلى 7.7 تريليون ين ياباني (نحو 52.6 مليار دولار أمريكي).
وكانت اليابان خططت سابقًا لزيادة إجمالي نفقات الدفاع في الفترة من عام 2023 إلى 2027، لنحو 43 تريليون ين ياباني (نحو 327.9 مليار دولار أمريكي).
وقالت تقارير "رويترز"، إن هذا التحرك جاء في ظل "تدهور حاد" بالعلاقات بين الصين واليابان، بسبب إطلاق اليابان المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط.
يذكر أن ميزانية الدفاع في اليابان ستبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2027، وأن الهدف الرئيسي من زيادة ميزانية الدفاع هو التصدي للصين وكوريا الشمالية "غير المتوقعة".
وذكر التقرير أن إجمالي نفقات الدفاع في السنة المالية 2023 بلغ 6.8 تريليون ين ياباني، وأن ميزانية الدفاع للسنة المالية 2024 ستزداد بأكثر من تريليون ين ياباني مقارنة بالسنة المالية 2023، ما يجعل ميزانية الدفاع اليابانية تزداد بأكثر من تريليون ين ياباني للسنة الثانية على التوالي، وهو أمر "غير مسبوق".
تجهيز الجيش بأحدث المعدات
ووفقًا لوكالة رويترز، كشفت تفاصيل ميزانية الدفاع اليابانية الجديدة، أن اليابان ستنفق 900 مليار ين ياباني (نحو 7.7 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2024، على شراء مختلف أنواع الذخيرة والأسلحة، بما في ذلك صواريخ جديدة مضادة للطائرات.
بالإضافة إلى ذلك، ستنفق أيضًا 600 مليار ين ياباني (نحو 5.1 مليار دولار أمريكي) على تعزيز قدراتها اللوجستية لنقل الأسلحة والمعدات وغيرها من المواد إلى ما تسميه "جزر جنوب غرب" في حالات الطوارئ.
وستنفق أيضًا 17 مليار ين ياباني (نحو 145 مليون دولار أمريكي) على ثلاث سفن جديدة للعمليات البرمائية، و300 مليار ين ياباني (نحو 2.6 مليار دولار أمريكي) على شراء 17 طائرة هليكوبتر نقل.
كما ستستثمر مليار ين ياباني (نحو 641 مليون دولار أمريكي) في تطوير صاروخ جديد لاعتراض الصواريخ المضادة للدفاع، الذي يُزعم أنه سيكون قادرًا على اعتراض الصواريخ فائقة السرعة.
وستنفق 64 مليار ين ياباني (حوالي 547 مليون دولار أمريكي) على مشروع طائرة حربية جديدة من الجيل التالي، بالتعاون مع بريطانية وإيطالية.
صناعة السلاح وتطويرها
تسعى اليابان إلى تطوير صاروخ جديد للمقاتلات الجديدة التي تشارك في إنشائها مع بريطانيا وإيطاليا، وتأمل في أن تكون جاهزة لاستخدامه عندما تدخل الخدمة في البلاد الآسيوية عام 2035، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع لوكالة "كيودو" للأنباء، في وقت سابق هذا الأسبوع.
وفي المستقبل، قد تبحث اليابان تزويد مقاتلاتها الجديدة بصواريخ تستعملها الطائرات الحربية البريطانية والإيطالية لزيادة قدراتها، بحسب المصدر.
وأعلن زعماء اليابان، التي تعتبر حليفًا أمنيًا مقربًا من أمريكا، وشريكان في حلف شمال الأطلنطي في ديسمبر الماضي عن بدء مشروع المقاتلة المشترك، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بما في ذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتسلح العسكري للصين. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها اليابان في تطوير أسلحة دفاعية مع دولة أخرى غير الولايات المتحدة.
وحاليا، يعمل البلدان الثلاث على رسم التصميم الأساسي لهيكل الطائرة وتفاصيل المحرك.