وقفت روسيا كحجر عثرة أمام تمديد مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على مالي، منذ ما يقرب من 6 سنوات، وتحديدًا في عام 2017، من خلال استخدام حق النقض "فيتو"، بعد أن صوّت 13 عضوًا لصالح القرار، لكن روسيا وقفت في الطريق من أجل إبطاله، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ويعتمد مجلس الأمن الدولي على العقوبات لدعم اتفاق السلام في مالي، من خلال حظر السفر وتجميد الأصول، واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، لمنع صدور قرار في مجلس الأمن الدولي، وكان التصويت يدور حول تمديد العقوبات ضد 8 أشخاص واستمرار وجود لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة لمراقبة العقوبات محليًا، وصوّت 13 عضوًا لصالح القرار، وصوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت.
ووافقت روسيا على تمديد العقوبات لمدة عام، لكنها منعت منح تفويض إضافي للجنة الخبراء، وبحسب فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الذي قال بعد التصويت: "على الرغم من أننا دفعنا مرارًا وتكرارًا من أجل اتباع نهج بناء وتسوية معقولة، فإن النصوص لم تأخذ في الاعتبار بأي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي، وأنه حتى اللحظة الأخيرة كانت هناك كل الفرص والاحتمالات للتوصل إلى اتفاق".
وفرضت العقوبات التي تنتهي هذا الأسبوع في عام 2017، لدعم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه قبل عامين في الدولة غير المستقرة التي تقاتل المتمردين .
ويرى الغرب أن الفيتو الروسي هو عمل انتقامي بعد أن أعربت لجنة خبراء الأمم المتحدة في السابق، عن انتقاداتها لتصرفات القوات المسلحة المالية ومجموعة المرتزقة الروسية فاجنر النشطة في مالي، وسط اتهامات بالعنف ضد المرأة.
وقال روبرت وود، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن إلغاء لجنة الخبراء سيجعل العقوبات "غير فعّالة"، مضيفًا أن "روسيا تحاول إلغاء تفويض لجنة الخبراء لمنع نشر حقائق غير مريحة حول تصرفات فاجنر في مالي".
وكانت مالي مسرحًا لتمرد المتطرفين منذ سنوات، منذ عام 2013، وتهدف بعثة الأمم المتحدة إلى تحقيق الاستقرار في مالي، للمساعدة في تهدئة البلاد وحماية السكان المدنيين.
وفي منتصف يونيو، طالبت الحكومة المالية، بشكل مفاجئ بإنهاء فوري لمهمة الأمم المتحدة، كما دعت في وقت سابق القوات المسلحة الفرنسية إلى الانسحاب.
وفي منتصف أغسطس، بحث جون بيير لاكروا، رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، خطة الانسحاب التدريجي والمنظم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بحلول نهاية العام الحالي.
وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع، نهاية يونيو الماضي، قرارًا أنهى بموجبه مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي والمعروفة باسم "مينوسما".