فرضت بلجيكا قيودًا جديدة على راغبي اللجوء، في إطار خطة نيكول دي مور، وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، من بينها رفض طلب إيواء اللاجئين الذكور في منازل الدولة ببروكسل، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
ووفقًا لتقديرات الحكومة فإن نحو 3000 شخص يطلبون الحماية في بلجيكا بلا مأوى بالفعل في بداية العام، وهو أحد الأسباب الرئيسية لذلك الإجراء، وتم تسجيل ما مجموعه نحو 2740 طالب لجوء في بلجيكا، يونيو 2023، منهم 2230 تقدموا بطلب اللجوء لأول مرة و510 تقدموا بطلب متابعة.
ومنذ أشهر يعيش عدد من المهاجرين الذكور، بعضهم دون أوراق ثبوتية، في شوارع العاصمة البلجيكية، وأكدت "دي مور" أنه من أجل تجنب انتهاء الأمر بالأطفال في الشوارع خلال فصل الشتاء، يجب في المستقبل تخصيص الأماكن بالمنازل حصريًا للعائلات التي لديها أطفال.
ووفقًا للحكومة البلجيكية، فقد ارتفعت طلبات اللجوء بشكل حاد خلال الآونة الأخيرة، وعام 2022 سجلت البلاد زيادة في الطلبات بنسبة تزيد على 47% مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة عالية منذ الموجة الكبيرة من اللاجئين في 2015.
وفي عام 2021 شكل الرجال 70% من طلبات اللجوء، وفقًا لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأدانت منظمة حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة الرائدة في أوروبا هذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا للالتزامات الدولية، بينما انتقد فيليب هينسمان، مدير منظمة العفو الدولية في بلجيكا، الحكومة البلجيكية قائلاً:" إنها لا لتتجاهل حقوق الإنسان فحسب، بل إنها تدفنها من خلال تعليق قبول طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين".
من جهة أخرى؛ تتطلع بلجيكا لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، وأكد وزير الخارية الأمريكي أنّ الصداقة العميقة مع بلجيكا تقوم على القيم المُشتركة والالتزام القوي بالديمقراطية، مُشيرًا إلى أن البلدين وقفا جنبًا إلى جنب في تضحية مُشتركة خلال حربين عالميتين.