لا تعاني الشركات الألمانية من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الماهرة فحسب بل من البيروقراطية أيضًا، وتريد الحكومة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي التي تتبناها، إذ إنه وفقًا لتقارير البنك الدولي فإن ألمانيا قد تكون الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تشهد ركودًا في 2023.
وترغب الحكومة الفيدرالية في منح الاقتصاد الألماني مزيدًا من الدعم خلال فترة الانكماش الاقتصادي الحالية، وتخطط لاتخاذ ما مجموعه 28 إجراءً للحد من البيروقراطية، بحسب تقرير لصحيفة "هاندلسبلات".
وقدم ائتلاف "إشارة المرور" بالفعل خطة للاقتصاد من خلال برنامج العشر نقاط، تتركز على إعفاء ضريبي للشركات بقيمة 7 مليارات يورو سنويًا حتى عام 2028، والتركيز على التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات القانون المدني على سبيل المثال، ويجب أيضًا أن يكون إنهاء عقد الإيجار قابلًا للنقل إلكترونيًا في المستقبل.
ويرغب روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، في تخفيض تكاليف الطاقة المرتفعة بالنسبة للمصانع، في ظل إجراءات دفع الاقتصاد الألماني، إلا أنه لم يوافق عليه حتى الآن.
ويركز قانون النمو الذي يتبناه كريسيتان ليندر، وزير المالية الألماني، على توسيع إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، والمزيد من التحول الرقمي وتوظيف العمال المهرة.
وذكرت "هاندلسبلات"، أنه وفقًا لخطط ائتلاف "إشارة المورر" المكون من: "الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر"، يجب أن تكون شركات الطيران قادرة على تنفيذ عمليات المراقبة في المطار، قبل المغادرة رقميًا من خلال البيانات المخزنة في شريحة جوازات السفر، مثل تسجيل الوصول، تسليم الأمتعة، والتحكم في الوصول إلى المنطقة الأمنية وقبل الصعود إلى الطائرة.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين الآن انخفاضًا في الناتج الاقتصادي الألماني للعام بأكمله، وهناك حديث عن خطر تراجع التصنيع، وهو ما ذكرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن ألمانيا قد تصبح رجل أوروبا المريض.
وتوقع معهد الاقتصاد الألماني انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا، بنسبة تصل 0.5% لعام 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتضخم أسعار الطاقة وضعف الصادرات التي تشل الاقتصاد الألماني، وسيكون الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2023، قرابة المسجل في نهاية 2019، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.