تسعى الحكومة الألمانية إلى تسهيل إجراءات التجنيس، والحصول على جنسيتها، من خلال مشروع قانون يسعى ائتلاف إشارة المرور الحاكم إلى تمريره، وعرضه على البرلمان "البوندستاج"، بحسب موقع "إني تي في" الألماني.
يجب أن يتمكن الأشخاص الذي ينطبق عليهم شروط الاندماج، الحصول على جواز سفر ألماني بسهولة أكبر في المستقبل، ولتحقيق هذه الغاية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون، التي تتبناه وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الذي يعرف باستراتيجية الحكومة للعمالة الماهرة، بهدف تمكين التجنيس والمواطنة المتعددة بشكل أسرع.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، إن الاقتصاد يحتاج بشكل عاجل إلى العمال المهرة، وإن قانون الجنسية الحديث يعد أيضًا مفتاحًا حاسمًا للقدرة التنافسية لألمانيا، وأن برلين كلن تجتذب أفضل العقول في العالم إلا إذا تمكنوا من أن يصبحوا جزءًا كاملًا من مجتمعنا في المستقبل".
وشدد وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك على أهمية مشروع قانون التجنيس، قائلاً: "ألمانيا ستحصل على قانون مواطنة قوي وحديث، وهو ما يصب في مصلحة بلادنا، خاصة في ظل نقص العمال المهرة، نحن بحاجة إلى أشخاص أذكياء وحيويين يريدون البقاء هنا بشكل دائم وملتزمين تجاه بلدنا".
وبموجب المسودة، يجب أن يتمكن الرعايا الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا من التقدم بطلب للحصول على التجنيس بعد خمس سنوات بدلًا من السنوات الثماني السابقة، لأولئك الذين تم دمجهم بشكل جيد يمكن أن يتجنسوا بعد ثلاث سنوات فقط، وينطبق هذا على الأشخاص الذين يتحدثون الألمانية جيدًا، ويحققون نتائج ممتازة في العمل أو يقومون بأعمال تطوعية".
ووفقًا للخطط، ينبغي أن يسمح مشروع القانون أيضًا بتعدد الجنسيات في ألمانيا، وهذا يمكّن المهاجرين من المشاركة في المجتمع دون قطع الاتصال تمامًا ببلدهم الأصلي.
وقال فيزر: "لن يضطر المهاجرون بعد الآن إلى التخلي عن جزء من هويتهم، وبالتالي، يمكن للألمان الذين يرغبون في الحصول على جنسية إضافية الاحتفاظ بجنسيتهم الألمانية".
ويتعرض مشروع القانون لانتقادات من قبل الاتحاد المسيحي، إذ قالت أندريا ليندهولز، نائبة زعيم المجموعة البرلمانية والسياسية في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي: "بدلاً من تسهيل عملية التجنيس، ينبغي لوزير الداخلية فيزر أن يقدم مشاريع قوانين حول كيفية الحد من الهجرة غير الشرعية".