أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدًا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية.
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما، حسب وكالات.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على منصة "إكس" "تويتر سابقًا": "لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023، ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.