قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، من بني غازي، إن لجنة 6+6 ستبدأ النظر في التشريعات القانونية المتفق عليها بمجلس النواب، أهمها جولة انتخاب الرئيس، وهي أن يحصل المرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، وفي حال الحصول على نسبة أقل من 50% يتم الانتقال إلى جولة ثانية، بالإضافة إلى دراسة المطلب الشعبي بزيادة عدد الدوائر الانتخابية.
وأضاف "المريمي"، في مداخلة هاتفية قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن لجنة 6+6 ستنتهي من أعمالها خلال 10 أيام، لتقدم الصياغة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها والمصادقة عليها وإحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات للعمل بها.
وأوضح أن هناك مناطق جغرافية وسكنية بعيدة طالبت باختيار نواب لدوائرها، فضلا عن أن هناك رغبة مُلحة في إنهاء انقسام المؤسسات الوطنية وتوحيدها، مؤكدًا أن "مصرف ليبيا المركزي" سيعمل وحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة لتعود بالنفع على البلاد.
وأكد "المريمي" أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يعملان على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا مُعترف بها دوليًا، مضيفًا أن هناك اتصالات واجتماعات مكثفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لتوحيد المؤسسات المصرفية والبنكية.
وأمس، اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).