يُعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ عقود، وباتت بيروت على حافة الانهيار بسبب أزمات المديونية التي زادت من الأزمة السياسية، فيما تستمر الجهات الحكومية في إصدار التحذيرات من كارثة قد تشهدها البلاد نهاية الشهر الجاري، تخللها تأكيدات أن البلاد لن تستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية، حسبما صرح نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال.
عجز عن التفاعل مع الأسواق
أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم السبت، أن "المصارف صارت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية".
وقال "ميقاتي"، في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنها "ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات".
وأرجع ميقاتي سبب تفاقم الأزمة المالية إلى الوضع السياسي السيئ والشغور الرئاسي الذي تمر به البلاد، قائلًا: "هم لا يبادرون إلى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية، من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل".
وتساءل ميقاتي: "كيف لنا والحال هذا أن نصرف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى؟"، مُشيرًا إلى أن "هناك عجزًا متعمدًا وعرقلة مقصودة لإقرار قانون وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".
تحذيرات من زيادة الاعتماد على الدولار
وفي مايو الماضي، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأورد البنك الدولي في تقرير له أنه "ما زال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار"، وفقًا لـ" فرانس برس".
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ معدل التضخم، 171.2 في المئة في العام 2022 ليكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وقدر البنك الدولي الاقتصاد النقدي المدولر بنحو 9.9 مليارات دولار أو 45.7% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس تحولًا سريعًا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية.
قيود تسببت في اقتحامات
وتسبب فرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مُشددة على سحب الودائع إلى حدوث اقتحام في العديد من المصارف في مختلف أنحاء البلاد، إذ بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم أو تحويلها إلى الخارج، لا سيما تلك المودعة بالدولار الأمريكي.
تشكلت أحدث حالات الاقتحام في قطع عدد من المحتجين الطريق أمام مصرف لبنان في طرابلس بآليات الدفاع المدني، محاولين اقتحامه، حسبما نشر موقع "لبنان 24".
وقام بهذا الاحتجاج عمال وموظفو بلدية الميناء وطرابلس والقلمون، وفوج الإطفاء، لليوم الثاني على التوالي من أمام مصرف لبنان في طرابلس، مطالبين بدفع رواتبهم على الدولار وإعادة تنشيط منصة صيرفة.
ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءًا، وفشل مجلس النواب اللبناني، في 12 جلسة، في انتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في يونيو الماضي، الأمر الذي يزداد من ازدياد الأمر سوءًا.