أكد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، أن فرنسا تلقت في الساعات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس في النيجر في 26 يوليو طلبًا من الجيش النيجري للمساعدة في تحرير الرئيس محمد بازوم.
وأشار المصدر إلى أن هناك نحو 1500 عسكري فرنسي في النيجر، بموجب اتفاقيات دفاعية بين البلدين، وأعلن المجلس العسكري إبطال تلك الاتفاقيات، وهو قرار لم تعترف به باريس معتبرة أنهم لا يمثلون السلطات الشرعية.
وصرّح المصدر، بأنه في الساعات التي أعقبت الإطاحة "تم تقديم طلب لدعم عملية للجيش النيجري لتحرير الرئيس بازوم"، متداركًا "لكن الموالين غيروا موقفهم وانحازوا إلى المجلس العسكري، وبالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم".
ولم يوضح المصدر طبيعة المساعدة التي كان يمكن أن تقدمها باريس.
وفي 31 يوليو الماضي، اتهم المجلس العسكري فى النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريًا" لإعادة بازوم إلى منصبه.
وقال قادة المجلس العسكري في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون إن "فرنسا، بتواطؤ من بعض النيجريين، عقدت اجتماعًا في مقر قيادة الحرس الوطني النيجري، للحصول على الموافقة السياسية والعسكرية اللازمة".
لا يزال محمد بازوم محتجزًا في مقر إقامته، وتحذّر دول غربية وإفريقية من تدهور ظروف اعتقاله وحالته الصحية.
وتلوّح الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريًا لاستعادة النظام الدستوري، رغم تفضيلها الحل الدبلوماسي للأزمة.
ووصل وفد من "إيكواس" إلى نيامي اليوم السبت في محاولة جديدة للوصول إلى حلّ سلمي، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من المنظمة الإقليمية والرئيس المخلوع، ووكالة فرانس برس.