قال أوليج نيمشينوف، أمين مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن السلطات الأوكرانية صادرت أصولًا روسية وبيلاروسية تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وأضاف أنه من حساب هذه الأصول تموّل أوكرانيا النفقات العسكرية.
وقال نيمشينوف: "إجمالي قيمة الأصول الروسية والبيلاروسية المضبوطة والمصادرة في أوكرانيا مع الأخذ في الاعتبار الأصول التي تديرها الوكالة الوطنية لأوكرانيا للعثور على الأصول وتعقبها وإدارتها (المستمدة من الفساد)، فإن هذا يزيد على 70 مليار هريفنيا (1.915 مليار دولار)". حسب قناة "رادا" التلفزيونية.
قال نيمشينوف إنه يجري تحويل بعض الأصول إلى الجيش الأوكراني ووكالات إنفاذ القانون، والبعض الآخر إلى صندوق ممتلكات الدولة، مضيفًا أن الأصول مثل الوقود الحيوي والأمونيا تُباع في المزادات ويتم استثمار العائدات في السندات التي تموّل الإنفاق العسكري.
وأشار نيمشينوف إلى أن الممتلكات الكبيرة التي تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها في أوكرانيا تشمل معمل ديمورينسكي للتعدين والمعالجة، والمالك المستفيد منه، وفقًا للسلطات الأوكرانية، هو رجل الأعمال الروسي ميخائيل شيلكوف، وأصول رجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا وأصول ثلاثة بنوك روسية.
وقال الوزير: "هناك أصول من مختلف الأنواع، وهناك عربات، وهناك عدة طائرات، وهناك أكثر من 3500 وحدة سكنية، ونحو 4000 عنصر غير سكني". وأضاف أن عملية مصادرة الممتلكات بطيئة نوعًا ما، لأن السلطات الأوكرانية تريد الامتثال للإجراءات القانونية، معتقدًا أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية، يمكن لأصحاب الأصول اللجوء إلى المحكمة والطعن في مصادرتها.
في 10 مارس 2022، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانونًا بشأن مبادئ المصادرة القسرية على ممتلكات الاتحاد الروسي وسكانه على أراضي أوكرانيا. وبحسب الوثيقة، من الممكن تأميم الملكية على أساس الضرورة الاجتماعية دون أي تعويض. ويتخذ مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرار المصادرة القسرية على الممتلكات، ويوافق عليه رئيس الدولة.
وفي أبريل 2022، وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يبسّط إجراءات مصادرة أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات، وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال في ذلك الوقت إنه سيتم تأميم جميع الممتلكات الروسية في أوكرانيا.