بعد أسبوعين من توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، ظهرت ثمة مخاوف من تجدد الصراع بين الجانبين، حال لم يتم تسوية وضع "تيجراي الغربية" والمعروفة أيضًا باسم "ولكايت".
وتعتبر "ولكايت" جزءًا من "إقليم تيجراي" بموجب دستور إثيوبيا، لكنها خضعت لاحتلال قوات من ولاية "أمهرة" المجاورة، عندما اندلعت الحرب في نوفمبر 2020 بين القوات الحكومية الإثيوبية، ومقاتلي تيجراي.
ولا تزال "ولكايت" موضع نزاع حاد، حيث أكد الكثيرون في أمهرة أن المنطقة اُنتزعت منهم قبل 27 عامًا، عندما قادت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تحالفًا حاكمًا في إثيوبيا.
وتعرض مئات الآلاف من سكان غرب تيجراي للتهجير القسري خلال الصراع في الإقليم، بينما لم يذكر اتفاق السلام هذه المنطقة، الأمر الذي يُثير مخاوف من تجدد النزاع مستقبلًا.
لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن القضية يمكن حلها من خلال الوسائل الدستورية، بما في ذلك احتمال إجراء استفتاء فيها، وقال أمام البرلمان الإثيوبى، الثلاثاء الماضى، إنه سيتم تسوية الوضع المستقبلي للأراضي المتنازع عليها في الجزء الغربي من إقليم تيجراي المحاصر، وفقًا لدستور البلاد.
أضاف "آبي أحمد" إن مستقبل المنطقة سيُحَل بشكل منفصل عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في بريتوريا، وقال "ذهبنا إلى جنوب إفريقيا لا لنقرر ما إذا كانت "ولكايت" تابعة لأمهرة أو تيجراي، اتفاقية بريتوريا لا تملك تلك الصلاحية. اتفقنا على ضرورة حل هذه المشكلة على أساس القانون والنظام الإثيوبيين".
وألمح إلى إجراء استفتاء لتسوية النزاع بعد عودة النازحين إلى ولكايت، قائلاً: "يجب منح أبناء المنطقة الفرصة.. للحصول على فرص ديمقراطية.. من خلال ذلك فقط يمكننا التوصل إلى حل".
وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن يفي بالالتزامات الواردة في اتفاق السلام مع جبهة تحرير تيجراي، وينص الاتفاق الذي تم إبرامه في جنوب إفريقيا يوم 2 نوفمبر الجاري، على نزع سلاح الجبهة، واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة، التي تعاني من أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب قبل عامين.
لكن تجاهل تسوية وضع "ولكايت" المتنازع عليها بين تيجراى وأمهرة، من شأنه أن يهدد اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الإثيوبية والتيجراي، ويعزز المخاوف من تجدد الصراع هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بدأ في إقليم تيجراي شمالى إثيوبيا، خلال نوفمبر من عام 2020، عندما أرسل "آبى أحمد" الجيش الفيدرالي، للإطاحة بقادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر.
ولا تُعرف بعد حصيلة النزاع الذي شهد انتهاكات كثيرة، جرت إلى حد كبير في غياب تغطية المراقبين، لكن "مجموعة الأزمات الدولية" و"منظمة العفو الدولية"، وصفتاه بأنه من الأكثر دموية في العالم. كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي، ومعاناة مئات الآلاف أوضاعًا قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.