قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن السلام يعود تدريجيًا إلى ولاية مانيبور التي مزقها الصراع في شمال شرق البلاد، حيث قتل 180 شخصًا على الأقل واضطر عشرات الآلاف للفرار من منازلهم في اشتباكات طائفية اجتاحت المنطقة منذ مايو، بحسب "رويترز".
ودفعت الحكومة الاتحادية بقوات الأمن إلى الولاية الواقعة على الحدود مع ميانمار، وحزب مودي القومي الهندوسي هو الحاكم فيها، لتهدئة العنف الذي يأتي في وقت يتطلع فيه "مودي" للفوز بولاية ثالثة في منصبه في الانتخابات العامة المقررة في مايو.
وقال مودي في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال في نيودلهي "منذ بضعة أيام الآن نتلقى تقارير بأن السلام بدأ يعم، الدولة تدعم أهالي مانيبور، وتريد أن يتمسك سكان مانيبور بالسلام الذي عم خلال الأيام القليلة الماضية وتوسيع نطاقه".
وبدأت أعمال العنف بين أفراد من جماعة ميتي العرقية التي لها الأغلبية في الولاية وأفراد من عرقية كوكي التي تُشكل الأقلية حول تنافس على مزايا حكومية تتعلق بالتعليم والوظائف والنفوذ.
ومن بين القتلى 21 امرأة، كما لفتت وقائع اغتصاب متكررة في الولاية، وعلى المستوى الدولي أثارت الاشتباكات تساؤلات عن قدرة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي على ضمان الأمن هناك.
وندد مودي بالاعتداءات الجنسية على نساء في مانيبور، وتعهد باتخاذ قرارات حازمة في هذا الشأن، لكن أحزاب المعارضة تتهم حكومته بالتسبب في الانقسامات في الولاية وبأنها لا تفعل ما يكفي لإنهاء الاشتباكات.
وترفض الحكومة هذه الاتهامات، كما تخطت اقتراعًا بحجب الثقة طرحته المعارضة بخصوص تعاملها مع الأزمة يوم الخميس.
وقال مودي إن الولاية والحكومة الاتحادية تعمل بكل جد وستواصل العمل بجد لحل ذلك سلميًا.