وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستمرار الصندوق السيادي في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيمًا لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وصرّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، من بينها التحول الرقمي، الصحة والتعليم، الصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وخلال الاجتماع، تم عرض الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا رغم حداثة نشأته في عام 2018، والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة، خلال السنوات الأخيرة.