تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ32 على التوالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات، منها تل أبيب وحيفا والرملة والخضيرة وبات يام وهرتسليا والقدس المُحتلة ورحوفوت ونس تسيونا وكرمئيل ونتانيا.
إغلاق الشوارع في تل أبيب
واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا، فيما توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، كما نُظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا.
وأغلق مئات المتظاهرين مفترق "كركور" قرب الخضيرة، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية وتعيد فتح المفترق.
وفي 24 يوليو الماضي، صوّت "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تقليص "ذريعة حجة المعقولية"، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
قانون ذريعة حجة المعقولية
وقانون تقلص "ذريعة حجة المعقولية" هو واحد من 8 مشروعات قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتتواصل الاحتجاجات على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلي خلال أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في شهر سبتمبر المُقبل، بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغاه "الكنيست" الشهر الماضي.
تحذيرات لحكومة نتنياهو
وحذّر قادة الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون تقليص "ذريعة عدم المعقولية".
وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني.
ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.
تعديلات جذرية
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء".