أحدث قانون "الجرائم الإلكترونية" في الأردن، موجة من الجدل، بعد ما انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية وتصدر وسم "#قانون الجرائم الإلكترونية" منصة إكس (تويتر سابقًا) منذ طرح مشروع القانون.
وتسبب مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات رأت في استخدامه تقييدًا للحريات العامة، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت، تقول الحكومة إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنًا.
ملك الأردن يصدّق على القانون
ووافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس السبت، على 6 مشاريع قوانين كان أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، حسبما نشرت وكالة "عمون" الأردنية.
وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.
النواب يقر المشروع
وفي نهاية يوليو الماضي، أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه. إذ جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب، الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معًا.
ردود أفعال متباينة
وخرج العديد إلى الشارع، آنذاك، لانتقاد المشروع لما وجدوا فيه من مبالغة في العقوبات المالية المفروضة، بينما رأى آخرون أن من يلتزم بممارسة النقد البنّاء الخالي من الإساءة، فلن يطوله القانون ولن يحد من حرياته.
وينص قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 على معاقبة كل من يقوم بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو تحقير لأي شخص، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية، كذلك يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية".
دوافع القانون
وقالت نانسي نمروقة، وزيرة الدولة للشؤون القانونية، لـ"بي بي سي" إن: "التطور السريع في مجال تقنية المعلومات، استوجب ضرورة تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها، تحقيقًا للردع العام والخاص، بهدف توفير الحماية للحريات العامة، خاصة مع ظهور صور جديدة للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والعنف".
وأكملت "نمروقة" أن قانون الجرائم الالكترونية الحالي معمول به منذ عام 2015، لذا كان يتوجب على الحكومة أن تعيد النظر فيه، لأنه وفي وجهة نظرها، بات الفضاء الالكتروني يشهد أشكالاً جديدة من الجرائم في الآونة الأخيرة، لذا كان لا بد من إعادة ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتحصين المجتمع وجميع أفراده.