قدم فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، اعتذارًا بشأن حوادث مؤسفة تتعلق بخطة حكومية لدمج بيانات الضرائب والضمان الاجتماعي للأشخاص في بطاقة هوية واحدة، وتراجعت نسبة تأييد كيشيدا لأدنى مستوياتها منذ أن تولى منصبه.
واستقال عضو بالبرلمان الياباني من منصب نائب وزير في وقت سابق من اليوم الجمعة، وسط مزاعم بأنه قبل رشاوى من شركة لطاقة الرياح، مما يزيد من المشاكل التي تواجه كيشيدا، بحسب "رويترز".
وقال "كيشيدا"، في مؤتمر صحفي عُقد في مسعى لتخفيف التوتر الناجم عن خطة بطاقة الهوية: "أعتذر عن إثارة المخاوف التي انتشرت بين الجماهير".
وزاد الاستياء العام إزاء مسعى للعمل بنظام بطاقة موحدة باسم "رقمي"، وذلك عقب ظهور أخطاء في التطبيق.
وتشمل مثل تلك الحوادث المؤسفة ربط معلومات التأمين الطبي لأشخاص بحساب ضمان اجتماعي خاطئ، وتنفيذ عمليات مدفوعات الإعانات الاجتماعية للشخص الخطأ.
وخلص استطلاع أجرته صحيفة "يوميوري" اليابانية، في يوليو، إلى انخفاض نسبة التأييد العام لإدارة كيشيدا عند 35%. كما خلص الاستطلاع نفسه إلى أن 52% من المشاركين في الاستطلاع لا يؤيدون الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المدعين في طوكيو داهموا مكتب ماساتوشي أكيموتو عضو الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، بعد الاشتباه في أنه تلقى رشاوى تقدر بعشرات الملايين من الين الياباني، وأعلنت وزارة الخارجية في وقت لاحق أن أكيموتو استقال من منصب نائب وزير.
ورفض "كيشيدا" الرد مباشرة على طلب للتعليق فيما يخص أكيموتو أثناء المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى التحقيق الجاري، ولكنه قال إنه "في غاية الإحباط لأن الوضع تسبب في غرس بذور الشك في نفوس الجماهير".
ولم يرد مكتب أكيموتو على المكالمات الهاتفية، وأحجم هيروكازو ماتسونو المتحدث باسم الحكومة عن التعليق، قائلًا إن أكيموتو لم يتحدث معه بخصوص الأمر.
ورفضت شركة طاقة الرياح، ومقرها طوكيو، الرد على طلب للتعليق، وأحالت الأسئلة إلى محاميها، ولم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى المحامي للتعليق، وذكرت صحيفة سانكي اليابانية أن محاميًا يمثل رئيس الشركة نفى موضوع الرشوة.