أدى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إلى تراجع سعر الدولار، وفى المقابل، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.
وخفضت "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA+" من "AAA" في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض، وفاجأت المستثمرين خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.
تراجع الدولار وارتفاع الذهب
وهذا ما دفع العملة الأمريكية، اليوم الخميس، إلى الانخفاض مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تداول 0.09% ليصل إلى 102.09 نقطة.
وارتفع الين (العملة اليابانية) 0.1% عند 143.21 للدولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6621 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.23% إلى 0.6136 دولار.
أما أسعار الذهب، فقد ارتفعت بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار "فيتش"، وهو ما زعزع الثقة بالاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.
وفي المعاملات الفورية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.2% إلى 1948.43 دولارا للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1985.60 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.2% إلى 24.37 دولار، في حين استقر البلاتين عند 931.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1246.49 دولار.
التصنيفات الائتمانية
وتصنيف "إيه إيه إيه" هو أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات، وتستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث (ستاندرد آند بورزو، وفيتش، وموديز) نظام تصنيف يتراوح من "إيه إيه إيه" إلى "دي" للتخلف عن السداد، مرورًا عبر "بي" و"سي".
والتصنيفات مؤشر للمستثمرين على قدرة الكيانات على سداد ديونها، عند إصدارها تصنيفًا ائتمانيًا، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي.
وكلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.
وتخفيض "فيتش" لم يكن أمر غير مسبوق، فقد سبق أن خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها. وارتفعت تكاليف الاقتراض الأمريكية، آنذاك.
ماذا يعنى خفض التصنيف؟
وانتقدت "فيتش" العجز المالي المتضخم في الولايات المتحدة و"تآكل الثقة الحكومية" الذي أدى إلى صدامات متكررة للحد من الديون على مدى العقدين الماضيين.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات دون معالجة إلى حد كبير.
وأضافت الوكالة في بيان "يعكس خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الثقة خلال العقدين الماضيين مقارنة بالدول المصنفة عند "أيه أيه" و"إيه إيه إيه".
وجاء تخفيض تصنيف "فيتش" للولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يلوح خطر تخلفها عن سداد ديونها، في ظل المأزق السياسي بين إدارة الرئيس جو بايدن والمعارضة الجمهورية.
وقد يتعرض دور العملة الأمريكية بصفتها الأكثر استعمالًا في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار لأنه يعتبر ملاذًا في وقت الاضطرابات العالمية.
والحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة تعني أن الطلب على شراء السندات الأمريكية سيظل قائمًا، رغم أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى.
وكانت "فيتش" حذرت في مايو الماضي، من أن الدين المتزايد - الآن أكثر من 32 تريليون دولار - وعدم قدرة الكونجرس على إدارته بطريقة مثمرة ومسؤولة يشكلان تهديدات للجدارة الائتمانية للبلاد.
وكان الكونجرس الأمريكي أقر تشريعًا يعلق حد الاقتراض الحكومي في أوائل يونيو الماضي، قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في أن الحكومة قد تكون غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد.
وجاء الحل الوسط النهائي، الذي وضع أسقفًا للإنفاق الفيدرالي ورفع حد الدين لمدة عامين تقريبًا، بعد أشهر من الجمود بين الديمقراطيين والجمهوريين. وطالب الجمهوريون بتخفيضات في الإنفاق في تكرار لاشتباكات سابقة في شأن الاقتراض الحكومي التي قاومها الديمقراطيون لأشهر.
وحينها، قالت "فيتش" إنها تدرس تخفيض تصنيف الولايات المتحدة. وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يرتفع عجز الحكومة العامة إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 3.7 في المئة العام الماضي.
توقعات بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن نمو العجز المتوقع يعكس ضعف الإيرادات الفيدرالية الدورية ومبادرات الإنفاق الجديدة وارتفاع أعباء الفائدة، وتتوقع "فيتش" أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام.
وغالبًا ما تفكر البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم في سندات الخزانة الأمريكية كما لو كانت موثوقة وسيولة مثل النقد في فرضية تعتمد على الثقة في قدرة الحكومة على دفع فواتيرها.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن لوك تيلي كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ويلمنجتون ترست" للخدمات المصرفية والاستثمارية، إنه من غير المرجح أن تتراجع البنوك والمستثمرون فجأة عن اعتمادهم على الخزانة كمؤشر للملاذ الآمن بعد إجراءات وكالة تصنيف واحدة، لكنه أشار إلى أن تحركات مثل "فيتش" تقلل تدريجًا الثقة التي تضعها الأسواق المالية العالمية في الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية.
وأضاف "على المؤسسات ذات التصنيف المنخفض تعويض المستثمرين بمدفوعات فائدة أعلى مقابل امتياز الاقتراض".