عندما زارت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الامريكية، الصين، أخيرًا، قامت بدور في الدعاية للمطاعم المحلية الصينية، بعد ما تناولت "جانيت" العشاء مع فريقها في مطعم شهير بتقديم "أطباق مقاطعة يونان" المشهورة، ما جعل المطعم يقدم قائمة طعام تختار منها الوزيرة تحت اسم قائمة "آلهة الثروة" تكريمًا لها، وفي المقابل استضافت يلين مأدبة غداء، في المطعم الصيني، كان ضيوفها رائدات أعمال وخبيرات اقتصاديات، بما في ذلك ممثلة عن مجموعة "إيكونوميست".
آلهة الثروة
وعلى الرغم من ازدهار المطاعم الصينية منذ أن تخلت الصين عن ضوابط انتشار أزمة فيروس كورونا في نهاية العام الماضي، إلا أن التأثير الاقتصادي لقائمة طعام "آلهة الثروة" كان أقل تأثيرًا مع بقية اقتصاد البلاد، وذلك بحسب مجلة "إيكونومست" التي كشفت أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهر الماضي.
النمو أقل من المتوقع
وأظهرت أرقام الناتج الإجمالي المحلي أن الاقتصاد نما بنسبة 6.3٪ في الربع الثاني من هذا العام، ورغم أن هذا يبدو مثيرًا للإعجاب، لكن معدلات النمو كانت أبطأ مما كان متوقعًا، وكان الرقم مفيدًا بالنسبة لقاعدة منخفضة من المواطنين، ففي عام 2022، عندما تم إغلاق مدينة شنجهاي ومدن أخرى، نما الاقتصاد بنسبة 0.8٪ فقط في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، بمعدل سنوي قدره 3.2٪ فقط.
أهم عقبات النمو
كانت عقبات النمو خارجية ومحلية، وبحسب المجلة البريطانية، تقلصت قيمة صادرات الصين بالدولار، على سبيل المثال، بأكثر من 12٪ في يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ ذروة وباء كورونا في فبراير 2020.
تراجع السوق العقارية
فو لينجوي، المسؤول بمكتب الإحصاء الوطني في الصين، قال إن تعافي الاقتصاد العالمي كان بطيئًا، وفي الوقت نفسه، فإن انتعاش سوق العقارات في الصين لم يبد تأثيره بعد، وتراجعت مبيعات العقارات بنسبة 27٪ في يونيو مقارنة بالعام الذي سبقه، والآن باتت السوق العقارية تعمل بوتيرة أقل كثيرًا مما توقعه الاقتصاديون، من خلال الطلب الأساسي على العقارات، بالنظر إلى التحضر في الصين والرغبة المنتشرة بين المواطنين في الإقامة داخل أماكن أفضل.
انخفاض أسعار المستهلك
كان النمو الأفضل للصين، قبل أن يتكيف مع التضخم، أضعف أيضًا من الرقم الحالي المعدل، مع حساب معدلات التضخم؛ وهو شيء يشير إلى أن أسعار السلع والخدمات الصينية آخذة في الانخفاض بنسبة 1.4٪ في العام حتى الربع الثاني من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية.
واستكمالًا لهذا الانخفاض، لم ترتفع أسعار المستهلك على الإطلاق في يونيو الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 5.4٪، وعزا الإحصائيون في الصين هذا الانخفاض إلى التغيرات في أسعار السلع العالمية، مثل انخفاض تكلفة النفط، وهذا تفسير قالت عنه "إيكونومست" إنه غير مقنع لضعف النمو الأسمي للصين في هذا المجال.
اختلاف بين البيانات الرسمية والواقع
شعر بعض الصينيين بأن أداء الاقتصاد أسوأ مما تشير إليه الأرقام الرسمية، وعبروا عنه بأن هناك اختلافًا بين بيانات الاقتصاد الكلي والواقع الجزئي، على حد تعبير أحد المعلقين، وردًا على ذلك، أشار مكتب الإحصاء الصيني إلى أن بيانات الاقتصاد الكلي أكثر شمولاً وموثوقية من الواقع الجزئي.
واختتمت المجلة البريطانية تحليلها بأنه من الصعب قراءة مواقف الحكومة تجاه الاقتصاد، فخلال الأزمة المالية العالمية، عندما سقطت التجارة العالمية من على منحدر، اندفعت السلطات الصينية بحوافز هائلة، ما دفع بالنمو الاقتصادي وامتد إلى بقية العالم، واليوم لا يبدو أنهم في عجلة من أمرهم، إذ خفّض البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة قليلًا، ثم تم تمديد الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، كما أصدر القادة 31 أمرًا لحث المسؤولين على تعزيز دور القطاع الخاص، لكن لم تظهر أي خطة تحفيز مالي مفصلة.