قال الدكتور سمير أيوب، الباحث السياسي، اليوم الجمعة، تعليقًا على تجميد أصول موسكو التي تصل لـ68 مليار يورو، إن مصادرة بعض الأموال الروسية لم يكن جديدًا على موسكو، إذ إن هناك عقوبات عدة فُرضت عليها، فضلًا عن الضغوط التي مُورست ولا زالت تمارس ضدها.
وأضاف "أيوب"، عبر اتصال "سكايب" من موسكو لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الدولة الروسية عندما أجرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كان لديها أكثر من 300 مليار دولار بالدول الأوروبية، وهي تعلم أنها تجازف بهذه المسألة.
وأكد الباحث السياسي، أن استخدام تلك العقوبات الأوروبية أمر غير قانوني وغير شرعي، إذا لم يكن يستند لأي قرارات صادرة من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعدُّ مخالفةً دولية بحق روسيا.
وأشار إلى أن مصادرة الأموال الروسية في الخارج من بعض الدول الأوربية تعبير عن "البلطجة"، على حد تعبيره، لضرب العملة الروسية والضغط على الاقتصاد الروسي، قائلًا: "الغرب يعمل على مصادرة هذه الأموال، ويبدو أنه في حاجة لهذه الأموال لضخها في اقتصاده".