قال الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، إنَّ حجم التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي.
وأضاف "بولات" خلال لقائه نظيره المصري المهندس أحمد سمير، أننا حددنا هدفًا لحجم التبادل التجاري مع مصر بـ15 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مصر هي الشريك رقم واحد لتركيا في القارة الإفريقية.
ووفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري بدأ زيارة رسمية لتركيا من اليوم الثلاثاء، وحتى 3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلًا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
استخدام العملات المحلية
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
جديرٌ بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليًا تبلغ 2 مليار دولار ، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.