قالت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، إنَّ حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة زادت من التهديدات التي تواجه الدولة الواقعة في شمال أوروبا، وإنها ستُعزز الإجراءات الأمنية على الحدود وفي الداخل، وستمنح الشرطة سلطة أوسع لإيقاف الأشخاص وتفتيشهم، حسبما أفادت "رويترز".
وشهدت السويد والدنمارك سلسلة من الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية جرى خلالها حرق نسخ من المصحف أو تمزيقها، ما أثار غضبًا في دول مسلمة ومطالب لحكومات دول الشمال الأوروبي بوضع حد لهذه الممارسات.
ومع ازدياد حوادث حرق المصحف، قالت حكومتا البلدين، أمس الاثنين، إنهما تدرسان سبلًا للحد من مثل هذه الأعمال في إطار قانوني في محاولة لتهدئة التوتر.
وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسن، إنَّ الوضع الأمني في السويد معقد، لأسباب من بينها على وجه الخصوص تأخر انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الحكومة ستعزز مؤقتًا الأمن الداخلي ومراقبة الحدود، ما يمنح الشرطة سلطة أوسع لإيقاف وتفتيش الأشخاص، كما حث الناس على استخدام حرية التعبير بمسؤولية واحترام.
وقال كريسترسن خلال المؤتمر الصحفي: "في بلد حر مثل السويد لدي المرء قدر كبير من الحرية، لكن هذه الدرجة العظيمة من الحرية تصحبها درجة كبيرة من المسؤولية".
ومضى يقول "ليس كل ما هو قانوني ملائم، وقد يكون فظيعًا لكنه يظل قانونيًا، ونحاول تعزيز طابع الاحترام بين البلدان والشعوب".
وقال كريسترسن إنَّ إدخال تغييرات شاملة على قوانين حرية التعبير في السويد ليس مطروحًا للنقاش، لكن الحكومة تبحث في تغييرات قد تسمح للشرطة بمنع حرق المصاحف في الأماكن العامة إذا كان هذا يمثل تهديدًا لأمن السويد.
وأضاف "لدينا أنظمة سياسية مختلفة تمامًا (عن بعض منتقدي السويد)، ووجهات نظر مختلفة تمامًا حول حقوق الإنسان، ومنها حرية التعبير.. الأمر ليس أن السويد تكيف نفسها في ضوء مطالب الدول الأخرى من السويد. نحن لا نفعل ذلك".
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة جلسة استثنائية أمس الاثنين أيضا لمناقشة التطورات في الآونة الأخيرة، وأدانت بشدة حرق المصحف، دعت خلالها الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، في البلدان التي تتم فيها الإساءة للمصحف.