رحّبت اليونان وقبرص، اليوم الاثنين، بخطوات تركيا لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنهما قالتا إن التقارب يجب أن يكون تدريجيًا وليس غير مشروط.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 يوليو إنهم مستعدون لإعادة التواصل مع تركيا، لكنهم لم يعرضوا على أنقرة استئنافًا واضحًا لمحادثات العضوية، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
كانت تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقدين، لكن المحادثات توقفت في عام 2016 بسبب مخاوف التكتل بشأن سيادة القانون وحقوق الإنسان في البلاد.
كما كان تقسيم قبرص بين سكانها القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، وهو مصدر للخلاف بين اليونان وتركيا، من بين العقبات أيضًا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إنهما يرحبان بعودة التواصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكنهما نصحتا بضرورة أن يكون هذا "تدريجيًا"، و"يمكن الرجعة عنه" إذا لزم الأمر.
وقال ميتسوتاكيس للصحفيين بعد لقائه مع كريستودوليدس في نيقوسيا العاصمة القبرصية المنقسمة عرقيًا: "هناك كلمتان ينبغي وضعهما نصب الأعين، يمكن أن نكون متفائلين دون أن نكون سذج".
ودخل المصطلحان ضمن السياقات الأوروبية فيما يتعلق بتركيا منذ سنوات، ما يعكس جزئيا الرحلة الطويلة والمضطربة للبلاد في محاولة للانضمام إلى التكتل.
وقال كريستودوليدس إن تدشين قائمة أولويات إيجابية مع تركيا يعني أيضا "تحركات إيجابية" من جانب أنقرة بشأن قبرص.
وأضاف كريستودوليدس: "من المهم أن يتبنى شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي الرأي نفسه".
وانقسمت قبرص بعد غزو تركي عام 1974 بعد انقلاب للقبارصة اليونانيين دبّره المجلس العسكري الذي كان يحكم اليونان آنذاك، ويمثل الجزيرة في الاتحاد الأوروبي الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دوليًا.
وركزت مفاوضات السلام المتقطعة في الماضي على توحيد الجزيرة تحت مظلة اتحادية تشمل منطقتين بدعم من الأمم المتحدة. وفي السنوات القليلة الماضية، دعا الجانب القبرصي التركي إلى تسوية تقوم على أساس دولتين، وهو ما قوبل بالرفض من القبارصة اليونانيين.